منح كل مواطن 150 الف دينار شهريا

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

السيد فخامة رئيس الجمهورية المحترم.
السيد دولة رئيس الوزراء المحترم.
السيد دولة رئيس البرلمان المحترم.
السادة اعضاء البرلمان والسادة الوزراء المحترمون.

               الموضوع : منح كل مواطن 150 الف دينار شهرياً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
المقدمة:
بعدما وصلنا الى قناعة تامة بعدم وجود حلاً مناسباً لأنهاء الأزمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة المواطن العراقي لاسيما الطبقة الفقيرة منه والتي تشكل ما نسبته 88% .
خاصة وأن كافة الاحزاب الموجودة على الساحة حالياً غير قادرة على طرح مشروعاً وطنياً مخلصاً قادراً على أنقاذ الشعب في ظل الظروف الراهنة التي تسودها حالات الاضطراب والفوضى في المجالات (الأمنية والإدارية والمالية) التي ساهمت مساهمة فعالة في رفع سقف المعاناة لشريحة الفقراء الذين عجزوا من أيصال معاناتهم الى أصحاب القرار.
ولغرض تحقيق العدالة بين أبناء الامة العراقية وضمان توزيع خيرات البلاد بينهم بشكل عادل ومنصف ورفع المستوى المعاشي (للجميع من دون تمييز).
تم طرح هذا المشروع والذي من شأنه معالجة الكثير الكثير من الازمات التي تعصف بالعراق وخاصة (أنهاء أزمة الفقر ومعالجة معاناة العوائل المتعففة).

الغاية:
أن المصدر الأساسي للميزانية المالية السنوية العراقية هو (استخراج النفط وبيعة في الاسواق العالمية).
ولكون النفط هو ملكاً للشعب وبسبب عدم وجود آلية أداريه ومالية لتوزيع هذه الثروة على المواطنين بشكل عادل ومنصف ومن دون أن يؤثر على سير عمل دوائر الدولة وضمان تحقيق العدل والمساوات بين أبناء الشعب تم وضع هذه الدراسة.
وبالمناسبة .. أن هذه الدراسة مثلها مثل الدراسات الأخرى . ففيها مؤشرات إيجابية وسلبية ولدى تدقيقها بشكل تفصيلي ومناقشتها مع بعض المختصين في هذا المجال وجدناها دراسة إيجابية وفيها منافع كبيرة وكثيرة جداً وأن السلبيات التي تخلفها هذه الدراسة تعد سلبيات بسيطة ويمكن معالجتها.
ومن أهم إيجابيات هذه الدراسة هي:-
1-    تجفيف منابع الفساد المالي والإداري من خلال :-
أ‌-       الغاء البطاقة التموينية وتحويل مبالغها الى ميزانية المشروع.
ب‌-  الغاء رواتب الرعاية الاجتماعية وتحويل مبالغها الى ميزانية المشروع.
ت‌-  الغاء مبالغ المنافع الاجتماعية وتحويل مبالغها الى ميزانية المشروع.
2-    ضمان توزيع مبالغ الفقرة (1) أعلاه على كافة أفراد الشعب بشكل عادل ومن دون تمييز.
3-    فسح المجال أمام القطاع الخاص للعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للعائلة العراقية خاصة بعد الغاء توزيع البطاقة التموينية من قبل الدولة ولهذه الفقرة إيجابيات نحن بحاجة ماسة لها مثل:-
أ‌-       معالجة أزمة البطالة من خلال توفير فرص عمل وبأعداد لابأس بها مع التجار وأصحاب المحال التجارية والمخازن.
ب‌-  طرح مواد غذائية وبأعداد وأنواع مختلفة تتيح للمواطن حرية الاختيار عند تبضعه من الاسواق المحلية على خلاف ما تقوم به وزارة التجارة التي تفرض أنواع وكميات الحصة التموينية عليه.
آلية تطبيق المشروع:
يتم تخصيص نصف الميزانية والتي تبلغ على أقل تقديــــــر (000 000 000 45) خمسة واربعون مليار دولار سنوياً وتوزع على المواطنين البالغ عددهم (000 000 30) ثلاثون مليون مواطن وكما يلي:-
000 000 000 45 مليار$   تقسيم 000  000 30 مليون مواطن  = 1500 $ لكل مواطن سنوياً

1500 $ لكل مواطن سنوياً x    1200 دينار عراقـــــــــــــــــــــــــي = 000 00 18 دينار عراقي لكل مواطن سنوياً

000 00 18 دينار عراقي  تقسيم 12 شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً = 000 150 دينار عراقي لكل مواطن شهرياً .

مصادر توفير مبالغ ميزانية المشروع :
1-    تحويل المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية بعد الغائها  الى ميزانية المشروع.
2-    تحويل المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية بعد الغائها الى ميزانية المشروع.
3-    تحويل المبالغ المخصصة لـ(المنافع الاجتماعية) في الرئاسات الثلاثة بعد الغائها الى ميزانية المشروع.
4-    الغاء مخصصات الزوجية والعائلية لموظفي الدولة كافة وتحويل مبالغها الى ميزانية المشروع لكون المبالغ الممنوحة لأفراد عائلة الموظف تعد بديلة عن هذه المخصصات.
5-    تخفيض رواتب الموظفين كافة (ابتداء من رئيس الجمهورية وصولاً الى أبسط موظف في الدولة) الى النصف وتحويل المبالغ المستقطعة الى ميزانية المشروع.
وقد يأتي سائل ويقول أن الموظف سوف يظلم بعد تطبيق هذا المشروع.
لكن لو دققنا جيداً سوف نجد أن الموظف سوف لن يتأثر وهناك موظفين سترتفع رواتبهم بعد تطبيق هذا المشروع واليكم هذا المثال:-

•        موظف راتبة الشهري (000 800) ثمانمائة الف دينار عراقي.
•        في حال تخفيض راتبه الى النصف سوف يصل راتبة الى (000 400) أربعمائة الف دينار عراقي.
•        بعد أضافة (000 150) مائة وخمسون الف وهي حصته من المشروع سوف يصبــــــح (000 550) خمسمائة وخمسون الف دينار عراقي.
•        وفي حال كونه متزوج ولدية طفلان على أقل تقدير سوف يضاف الى دخله العائلــــــــــي (000 450) أربعمائة وخمسون الف دينار .
•        وبالنتيجة سيكون مجموع راتبه والمبالغ التي تصل الى عائلته (000 000 1) مليون دينار شهرياً.
الملاحظات العامة:
    يستثنى من تخفيض رواتب الموظفين المبينة في الفقر (6) أعلاه أصحاب الشهادات العليا الـ(الدكتوراه) وذلك للحفاظ على مستواهم المعاشي وضمان عدم لجوئهم للهجرة خارج البلاد والاستفادة من خبراتهم في أدارة الدولة.
    من الملاحظات المهمة هي أن الميزانية التشغيلية السنوية تصل الى ما نسبته 83% من الميزانية العامة وهذا ما أكدة الكثير من المسؤولين في وسائل الأعلام وبذلك نضمن أن ألية تطبيق هذا المشروع ستكون أبسط مما يتوقعه بعض المشككين في تطبيقها.
    في حال ارتفاع مبالغ الميزانية السنوية  يتم حسم المبالغ الفائضة وأضافتها الى ميزانية المشروع ... بمعنى:-
أذا كانت نصف الميزانية (000 000 000 75) خمسة وسبعون مليار$ .  يتم توزيع (000 150) مائة وخمسون الف دينار لكل مواطن شهرياً وايداع المبالغ المتبقية من البلغ في ميزانية المشروع مع التأكيد بعدم التصرف بها لأي سبب كان وتحت اي ظرف وذلك للاستفادة منها في حالات الطوارئ التي قد تحصل مستقبلاً وتسبب انخفاضا في واردات الدولة بشكل مفاجئ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبو حوراء التميمي
28/10/2011
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/10/30



كتابة تعليق لموضوع : منح كل مواطن 150 الف دينار شهريا
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)


• (1) - كتب : ابوو رحمة العراقي ، في 2011/11/01 .

مشروع جميل جدا اضافة لما تقدم وبايجابياته الكثيرة على وزارة التجارة العمل على منافسة التجار واستيراد المواد الغذائية ووضع علامات مميزة عليها وبيعها باسعار تنافسية بربح بسيط للسيطرة وواجبار التجار بعدم استغلال المواطن وتنظيم وكالات للمحلات التي يتم بواسطتها بيع المواد وووضع عقوبات صارمة لمن يبيع مواد وزارة التجارة فب السوق السوداء وشكرا لكم

• (2) - كتب : العراقي الاصيل ، في 2011/10/31 .

الله ايبارك فيك أستاذ ابو حوراء ... مقترح جيد جداً وهو حقاً يستحق طرحه على السادة المسؤولين . تحياتنا واحترامنا وتقديرنا العالي لك .




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net