لقد سبق منا أن نشرنا حلقتين عن (ضرورة التقليد عقلا وعقلائيا) وكان ذلك في الحلقة الأولى ، وعن (عدم امكان رجوع المكلف غير المجتهد الى النصوص الشرعية من دون تقليد ) وكان ذلك في الحلقة الثانية ، وفي هذه الحلقة نذكر لكم بعض النصوص - المتواترة - التي تبيّن لزومية الرجوع للفقهاء ، وتبين أن الضابط لذلك هو التخصص في العلم الديني والأمانة والوثاقة . وهي كما يلي :

١- رواية إسحاق بن يعقوب التي تنقل التوقيع عن صاحب الزمان "عج" وفيها (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) . الوسائل ج ١٨ ص ١٠١ .
فلو قلت : هذه مختصة بالرجوع للرواية لا الفقهاء ..
قلنا : كلا ، وذلك لان الإمام ع أرجع للرواة لا للرواية ، والفقهاء هم رواة وزيادة ، لأن الفقيه عنده إجازة رواية من أستاذه وهكذا الى أن تصل الى6 الكتب الأربعة .
ثم إن لفظ الحوادث مطلق يشمل ماهو مروي وما لم يكن مروياً ، ولم يستطع الإجابة عنهما معاً إلا المجتهد لا الراوي فقط فتدبّر .

٢- صحيحة عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ع إنّه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني ؟ فقال ع : (مايمنعك من محمد بن مسلم الثقفي ، فإنه سمع من أبي ، وكان عنده وجيها ) . الوسائل . أبواب صفات القاضي . فإن الإمام أرجع السائل إلى العارف بالحلال والحرام الذي يسند الحكم إلى الإمام ع وما الفقيه إلا كذلك .

٣- صحيحة يونس بن يعقوب ، قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال : (أما لكم مفزع ؟ أما لكم مستراح  تستريحون اليه ؟ مايمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري ) . الوسائل ج ١٨ ص ١٠٥ .

٤- ما عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لابي عبد الله ع :  ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟ قال: عليك بالأسدي ( يعني أبا بصير ) . الوسائل ج ١٨ ص١٠٣ .

٥- صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (ع) قال : سألته وقلت : من أعامل وعمّن آخذ ، وقولَ مَن أقبل ؟ فقال : (العمري ثقتي فما أدى إليك عني ، فعني يؤدي ، وما قال لك عني ، فعني يقول ، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون ) قال : وسألت أبا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال : (العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني ، فعني يؤديان ، وما قالا لك عني ، فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان ) .
م الوسائل ج ١٨ .

٦- وما رواه  محمد بن يعقوب  في الكافي بسنده إلى عمر بن حظلة   قال :
سألت الإمام جعفر الصادق :  عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث  ،  فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل لهم ذلك ؟
قال : من تحاكما إليه في حق أو باطل فإنما تحاكما إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سُحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت  ،  وما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى : { يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }
قلت : فكيف يصنعان ؟
قال : - ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا  "ونظر في حلالنا وحرامنا" وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً  ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّ ، والراد علينا ، راد على الله وهو على حد الشرك بالله .الكافي .
وهنا نجد في هذه الرواية لفظ ( ونظر في حلالنا وحرامنا ) والنظر هنا يعني بكل وضوح الاجتهاد لا رواية الحديث فحسب .

٧- مارواه النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب ( وقال له ابو جعفر ع : اجلس في مسجد المدينة ، وافتِ الناس ، فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك ) . رجال النجاشي ص ١٠ .

٨- وما رواه علي بن سويد ( قال كتب إليّ أبو الحسن ع وهو في السجن : وأما ماذكرت ياعلي ممن تأخذ معالم دينك ؟ لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا ، فانك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين .....) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٠٦ .

٩- ما رواه أحمد بن حاتم ( قال كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ع - أسأله عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه ايضا بذلك . فكتب اليهما : فهمت ماذكرتما ، فاصمُدا في دينكما على كل مسنٍّ في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى ) . الوسائل ج ١٨ ص ١١٠ .
 
 فهذه "بعض" النصوص التي تدل بكلِّ وضوح على إلزام المكلفين - حال عدم تواجد المعصوم ع - بالرجوع إلى المتخصصين المأمونين الثقاة كأبي بصير ، والعمري ، وغيرهما من فقهاء أهل البيت آنذاك ، وإن الرجوع إلى الفقهاء اليوم أولى من ذي قبل ، حيث ظهور المعصوم ع إلا أنه يشقُّ عليهم شدُّ الرحال إليه ، فكيف بهذا الوقت الذي لا يمكن الإتصال بالمعصوم عج .

وقد تسأل :
 نعم هذه الروايات تدل على مشروعية التقليد ولزومه ولكنّنا قرأنا روايات عديدة تنهى عن التقليد وتذم المقلدين ، فما هو جوابكم ؟؟؟
الجواب : في الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى

لمتابعة بقية الحلقات أضغط هنا