رد السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي على تصريحات رئيس هيأة النزاهة يوم الجمعة بالقول: اننا ننفي الادعاء الحالي لرئيس هيئة النزاهة ونؤكد ان القضاء حكم لصالحنا وبين بطلان اتهامات حسن الياسري بداءةً وتمييزاً وقد صدر الحكم بالدعوى المرقمة ٣٣٨ق١/ ٢٠١٦ والتي جائت على تصريح الياسري باتهامنا قبل مايقرب من عامين.
وان اُسلوب الياسري في الإيهام والتضليل للراي العام واقتطاع الحقائق دليل واضح على توفر منطلقات شخصية ودوافع اثارة إعلامية في تحقيق منجزات وهمية فهو يذكر ان القضاء حسم القضية ولم يوضح لمصلحة من تم الحسم، ثم عاد بعد ساعات وتحت احراج الأدلة والوقائع التي نشرناها ليؤكد ان القضاء حكم برد دعواه وتبرئتنا من الاتهام المفبرك.
وعلى اساس ذلك الاتهام بالاعلام في حينها فاننا قد رفعنا دعوى قضائية في محكمة النشر ضد السيد رئيس هيأة النزاهة بتهمة التشهير بالدعوى المرقمة ٣٧/ نشر/ مدني/ ٢٠١٦ وتقرر احالتها الى ثلاث لجان من خبراء قضائيين بواقع (خبير وثلاث خبراء ثم خمسة خبراء) وان تقارير لجان الخبراء القضائيين قررت إدانة رئيس هيأة النزاهة بسبب النشر والتصريح الغير قانوني، ممايؤكد سلامة موقفنا وبطلان ادعاءاته وعدم حياديتها.
ومما يثير الاستغراب والاستفهام حول اُسلوب الياسري انه يذكر قضية محسومة قضائياً لصالحنا منذ مايقرب من سنتين وينوه تضليلاً بخلاف الحكم الصادر لصالحنا إيهاماً للراي العام وحرفا للحقائق.
ويبدو ان دوافع ضيقة ومنطلقات غير مهنية تقف خلف تصريحاته المجانبة للواقع والمخالفة للحقيقة بشكل تام.
ونود التنويه بان هذه التصريحات لاتعرقل عملنا ولاتؤثر على تعاون وزارة العدل بمهنية مع هيأة النزاهة وحسب مايفرضه القانون من عمل مهني واصولي.

اعلام وزارة العدل
٢٩/ ٧/ ٢٠١٧