تظليل وأخفاء كتب رسميه وتجاوز صلاحيات وسلب لقب علمي

 كانت هناك عده محاولات لتقديم طلبات متعدده لمقابلة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق مكتب شؤون المواطنين لكنها باءت بالفشل كما ان وصول طلباتنا الى السيد الوزير باءت بالفشل ايضا رغم عديد الطلبات التي قدمت عن طرق متعدده منها مكتب شؤون المواطنيين ودائرة البحث والتطوير ودائرة المفتش العام. والان انها مناشده الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال المكتب الاعلامي للوزاره ان تصل عن طريق الوسائط الاعلاميه الالكترونيه وهو ملاذنا الاخير ان نُسمع صوتنا لمن يسمعنا في وزارتنا العريقه، والامر نعرضه مع ارقام وتواريخ الكتب التي تخص الموضوع ويمكن ارسال معظمها اذا اقتضى الامرعن طريق البريد الالكتروني وخلاصته :

   

صدر الامر الاداري المرقم 4/8/2454 في 6/7/2008 من عميد المعهد التقني الديوانيه بناءً على كتاب لجنة الترقيات العلميه في هيئة التعليم التقني المرقم س/20/3061 في 1/7/2008 وأستند  كتاب لجنة الترقيات العلميه على معلومه تظليليه من المعهد وتضمن نفس المعلومه التظليليه وبنى عليها حُكمَهُ ، حيث ذكر " أن التأكيد الوحيد الذي قدمه ما هو الا أثبات اعتماد البحث المرسل للجنه كرصيد للترقيه وليس الترقيه العلميه" وكان ذلك مخالف لحقيقه تعدد الادله القانونيه المعتمده في الموضوع التي تم تجاهلها عن عمد وسوء نيه.

ولما كان الامر الاداري لسلب اللقب قد صدر من غير الجهه المخوله رسميا ( اصدره عميد المعهد التقني الديوانيه المقال بسبب الفساد) لذلك فهو مخالف للقانون ويُعدْ باطلا ويجب الغائه.

أن حالات فقدان او تلف الامر الاداري لسبب خارج عن ارادة صاحبه فيه هي كثيره ومماثله لحالات اخرى فقدت فيها الأوامر الاداريه بسبب أحتراق او أتلاف كافة اوليات المعاهد وهيئة التعليم التقني عند سقوط النظام البائد. مما يستدعي معالجه عامة وشامله ، توضع لها ضوابط قانونيه لتدقيق الالقاب العلميه وأن لا تظل تابعه للامزجه الشخصيه بحيث تستند اللجان في أصدار قراراتها للادله المقدمه لها معتمده على قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل. وأن هذا سيقود الى كشف حالات التلاعب الحقيقيه المسكوت عنها وحالات الاستغلال التعسفي لفقدان الامر الاداري.

يرجى التفضل بتدقيق كتاب لجنة الترقيات العلميه اعلاه والامر الاداري الخاص بسلب اللقب المشار له ومن ثم بعد التحقق من صحة الطعون الغائه وذلك للاسباب التاليه :

1.   تَضَمَنَ كتاب لجنة الترقيات العلميه معلومات مظللِه تشير الى تقديم تأكيد وحيد هو كتاب الرصيد للترقيه العلميه بينما في حقيقه الامر لم يكن كتاب الرصيد للترقيه العلميه سوى واحد من القرائن المقدمه وليس الادله ، وهو الشق الاول من التظليل. اما الشق الثاني فان القول بوحدانية الدليل  تتنافى مع تعدد الادله المقدمه من قبلنا التي تضمنت خمس مستويات من الادله المختلفه في طبيعتها والتي تتكاتف مع بعضها لابعاد اي شبهه ممكنه ان يكون ذلك فيه اي خطأ او سهو من اي طرف او في اي كتاب رسمي.

2.                              2.ليس من صلاحية عميد المعهد منح او سلب الالقاب العلميه حسب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نصت المادة -6- ثالثاً - يتولى مجلس الجامعة او الهيأة او المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.

3.                              3.ان امر سلب اللقب المرقم 4/8/2454 في 6/7/2008 ،  استند على كتاب لجنة الترقيات العلميه في هيئه التعليم التقني المتضمن معلومات تظليليه وما بني على باطل فهو باطل.

4.                              4.ان رأي لجنة الترقيات العلميه غير قانوني وأن الادله المقدمه من قبلنا والمعتمده اساسا كانت متوافقه مع القانون وحسب ما جاء بكتاب الدائره القانونيه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ق/ 8818 في1/4/2010 وقد تم تجاهل الادله بصوره عمديه.

5.                              5.الأخفاء العَمَدّي للكثير من الكتب من الملفه الشخصيه والتي تؤكد ما ذهبنا اليه مثل الكتاب المرقم 7/9/1029 في 9/8/2003 الصادر من المعهد التقني الديوانيه والموجه الى هيئة التعليم التقني للاستفسار من الهيئه هل ان اللقب "مدرس" ام "مدرس مساعد" والمشار له في الكتاب المرقم 7/9/1554في 18/8/ 2003 ، الذي اجاب عن الاستفسار بصوره غير مباشره ان اللقب "مدرس".

نضع هذا الموضوع امام سيادتكم :

·        للتحقق من عدم قانونية سلب اللقب العلمي حسب الكتب والطعون المشار لها أعلاه علماً بأن بعض الكتب يمكن طلبها من هيئة التعليم التقني او المعهد التقني الديوانيه او كلية الهندسه/جامعة القادسيه 

·        وألغاء قرار الاداره التعسفيه بسلب اللقب العلمي الذي اعاق ترقيتي العلميه الى مرتبة استاذ مساعد لاكثر من ثلاث سنوات لاهداف معروفه ولغايات مقصوده ليس من بينها بالتاكيد الدوافع الوطنيه المخلصه بل المصالح الضيقه على حساب حق الاخر .

علما بانه قد تم تقديم عدة شكاوى الى مكتب شؤون المواطـنين في وزارة التعليم ولم يتخذ اجراء بصددها كما تم تقديم عدة طـلبات لمقابلة السيد الوزير دون جدوى

 

                                          

                                    

                                                                                 د.عصام العيبي اسماعيل

                                                                               كلية الهندسه/جامعة القادسيه

                                                                              هاتف :  07804342187