نظمت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة ورشة عمل للتعريف بالاسس القانونية والمراحل الاجرائية التي تمر بها مذكرة التفاهم .

اكد ذلك مدير عام الدائرة الدكتور علي عبد الز هرة واضاف بانه تم خلال الورشة التي حاضر فيها مهند حميد من دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة التعريف بمفهوم وخصائص مذكرة التفاهم باعتبارها وثيقة رسمية تتضمن اتفاقا بين طرفين ولكونها بديل عن الاتفاقات والعقود الرسمية بالاضافة الى التعريف بمراحل اعداد المذكرة والاسس القانونية في اعدادها .

مضيفاً بان الهدف من الورشة التي شارك فيها موظفي الوزارة هو لتعريف المشاركين وتوسيع معلوماتهم فيما يتعلق بالاتفاقيات والمذكرات التي توقع بين الدول في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتجارية او الخاصة بتسوية النزاعات بين الاطراف والشروط التي يجب على كل طرف الالتزام بها وفق القانون الواجب تطبيقة والذي تم تحديده في الاتفاقية .

مشيراً بان اهمية الورشة ترتبط باهمية الموضوع الذي تتناوله لارتباطه بمذكرات التفاهم التي تندرج ضمن المعاهدات والاتتفاقيات بين الاطراف وما تتضمنه من تعاون في مجالات التدريب والتطوير الفني والاسس القانونية التي تنظم العلاقة بين البلدان.