نظمت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر ندوة توعوية حول عقود ( الخدمة والصيانة والجباية) لمواطني منطقة حي جميلة بدعوة من ادارة حسينة العقيلة زينب يشرح مفاهيم مشروع شراكة القطاع الخاص مع قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء لتوضيح اهمية الخدمة الجديدة بنظام الجباية وانعكاساته على واقع الكهرباء والمواطن.

وقد تحدث في الندوة رئيس فريق ادارة مشروع (الخدمة والصيانة والجباية) في المديرية العامة المهندس كاظم مطلك,مبينا, نجاح تجربة المشاركة في مناطق زيونة ومناطق الكرخ ورضا المواطنين بهذه التجربة ونجاحها من خلال تجهيز المواطن على مدار الساعة مع تفهم المواطن بمبدأ الترشيد والتقليل من الإسراف بالطاقة مع الإبقاء على التسعيرة الثابتة في مناطق بغداد وباقي محافظات العراق,  وتبقى مشاركة القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة .

موضحاً, جميع التحديات والمشاكل التي واجهت الوزارة بعد عام 2003 المتمثلة بالتحدي الامني والاقتصادي وقلة التخصيصات المالية والوقود والتجاوزات على الشبكة الكهربائية والإسراف, ثم تطرق الى الترشيد وأهميته في توفير طاقة وانعكاساته الايجابية على المواطن .

واضاف, ان الوزارة جادة في هذه التجربة لتعميمها على باقي مناطق بغداد والتي هي قيد التعاقد وكذلك ستشمل المحافظات , كما اشار الى ثبات التسعيرة على وضعها الحالي وعدم تغييرها كونها مدعومة من قبل الحكومة بنسبة عالية وان عمل المستثمر لا يخرج من التعليمات الموجهة من الوزارة بهذا الخصوص, وان مهام الشركات التي تشارك مع مديريات التوزيع بأعمال الصيانة وقراءة المقاييس وجباية أجور الكهرباء, وأيضا ضمن واجباتها رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية ومعالجة الضائعات الناتجة عن التلاعب بالمقاييس بالنتيجة هذا سيؤدي الى تقليل الهدر بالطاقة الكهربائية , وان الهدف من المشروع هو إعطاء فرصة للقطاع الخاص لمشاركة الوزارة لادارة قطاع التوزيع مقابل نسبة تدفع الى المستثمر وأشعار المواطن بقيمة الوحدة الكهربائية التي تصل اليه ,

كما تحدث مدير شركة دار الكنوز الحائز على عقد الخدمة والجباية لمنطقة جميلة للمحلات ( 512 -514 – 516 – 518 )  السيد اكرم عبد غركان,  مؤكدا ان التجاوزات التي تحصل على الطاقة في الوقت الحاضر تؤدي الى هدر الكثير منها دون مبرر حتى وصلت نسبة الضائعات الى اكثر من 65% وان السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة هو فسح المجال لمشاركة القطاع الخاص في عملية بناء الشبكة الكهربائية في الظرف المالي الحالي الذي عم الجميع ومنها وزارة الكهرباء كما يجب ضرورة التنسيق المشترك بين المواطن والشركة المستثمرة والتعرف على الاسعار الخاصة بقسائم الكهرباء.