خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي

وزير العمل يوجه دوائر الوزارة كافة بتقديم افضل الخدمات لرعاية ذوي الشهداء والجرحى وتسهيل معاملاتهم

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني دوائر الوزارة كافة في المحافظات وخاصة في المناطق المحررة بتقديم افضل الخدمات في رعاية ذوي الشهداء والجرحى وتسهيل انجاز معاملاتهم، فضلا عن توجيه الانشطة اللازمة التي من الممكن ان تقدم لهذه العوائل.

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي في 20-7-2017 بحضور وكيلي الوزارة الاقدم وشؤون العمل والمفتش العام والمديرين العامين للوزارة ودوائرها: نبارك الانتصارات التي تحققت بتضحيات ابناء الشعب والقوات المسلحة وخلفهم المرجعية الدينية التي تبنت فتوى الجهاد الكفائي وهذه الملحمة التي شهدها العراق التي كانت محط اهتمام واعجاب جميع دول العالم.

واضاف ان هذا الانتصار يحتم علينا مسؤولية كبيرة في مضاعفة الجهود كل من موقعه وخصوصا دوائر وزارة العمل لمواجهة الجنبة الاجتماعية والتأثيرات السلبية التي خلفها احتلال داعش الارهابي لمناطق العراق ، مبينا ان هناك التزاماً شرعياً واخلاقياً يقع على عاتق الجميع تجاه ذوي الشهداء وفيما يخص وزارة العمل فعلى جميع الدوائر تقديم افضل الخدمات في رعاية ذوي الشهداء والجرحى وتسهيل انجاز معاملاتهم وتوجيه كل الانشطة التي من شأنها مساعدة هذه العوائل كونها قدمت اغلى ما تملك في سبيل الدفاع عن الوطن وهو ارواح ابنائها.

واوضح ان الوزارة عليها مهمة كبيرة فيما يخص اعادة تأهيل دوائرها في المحافظات المحررة التي تعرضت للتدمير والخراب ، مؤكدا ضرورة العمل ضمن الامكانيات المتاحة لاعادة احياء تلك الدوائر رغم الازمة المالية التي تمر بها البلاد والتوجه بقوة وفاعلية نحو المنظمات الانسانية والدولية التي دخلت العراق مؤخرا وخاصة ان هناك تعاطفاً عالمياً مع مشاكل العراق واحتياجاته وخصوصا الشأن الاجتماعي فيما يتعلق بمشاكل المجتمع واعادة دمج الاسر بالمجتمع الذي تضطلع به وزارة العمل.

كما دعا السوداني الى الاسراع بصرف القروض الميسرة لاهالي المحافظات المحررة وتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على القروض بعد عودتهم الى ديارهم لغرض تشجيعهم على اقامة المشاريع والاعمال التي تساهم في عودة الحياة الطبيعية الى مدنهم.

وتضمن الاجتماع مناقشة مشروع الحكومة الالكترونية، إذ قدّم وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبدالكريم شلال نبذة عن اجراءات الوزارة وما انجزته بخصوص هذا المشروع وكيفية ربط دوائر الوزارة كافة الكترونيا استعدادا للدخول الى نظام الحوكمة ، فيما تم طرح موضوع انتشار ظاهرة المخدرات وكيفية مكافحتها والاسراع في رسم السياسة الخاصة بالتصدي لهذه الظاهرة.

وناقشت هيئة الرأي مواضيع جدول الاعمال بضمنها نظام العقوبات والنظر في تظلم الموظفين بخصوصها والتأكيد على الاسراع في حسم التظلمات قبل انقضاء المدة القانونية لتقديم الموظف تظلمه ، فضلا عن مقترح تعديل نظام دور الحضانة واعداد مشروع قانون لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة بخصوص دور الحضانة ، فيما تم التوجيه بالاستمرار في رصد الحالات الانسانية والاستجابة لها ضمن ضوابط واجراءات الوزارة وكذلك الحالات الخاصة بالاطفال المفقودين او الذين كانوا محتجزين من قبل داعش لغرض ايوائهم في دور الدولة.