تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إعادة ومنع هدر والتوصية بإعادة أكثر من ملياري دينار الى خزينة الدولة خلال شهر حزيران 2017، جاءت نتيجة الجهود التدقيقية والرقابية التي نفذتها ملاكاته ولجانه التدقيقية خلال الشهر.

وجاء في تقرير مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن لجانها التدقيقية تمكنت خلال شهر حزيران المنصرم 2017، من إعادة (89,074,050) دينار، ومنعت هدر (1,060,588,900) دينار، وأوصت بإعادة (1,109,234,687) ديناراً الى خزينة الدولة.

وأضاف التقرير أن المديرية تمكنت من تدقيق 11 عقداً وبيّنت رأيها بـ 46 مجلساً تحقيقياً و 64 معاملة واردة إليها من مديرية تفتيش بغداد و35 معاملة أخرى واردة من مديرية تفتيش المحافظات.

وأشار التقرير الى أن المديرية دققت خلال الشهر 182 معاملة تدقيقاً داخلياً، وتابعت تنفيذ 27 عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، و60 عقداً آخر ضمن خطتها التشغيلية.