ذكرت مدير مكتب رئيس هيئة رعاية الطفولة الدكتورة عبير الجلبي ان الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها الموضوعة والخاصة بتطبيق بنود السياسة الوطنية لحماية الطفل التي اطلقها وزير العمل رئيس الهيئة المهندس محمد شياع السوداني يوم الاربعاء الماضي 5/7/2017 بالتعاون مع منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف).
وقالت الجلبي ان الهيئة ستعطي المحافظات المحررة من الارهاب اولوية في التنفيذ بسبب الظروف التي مرت بها والتأثير السلبي الكبير الذي تعرضت لها الطفولة ، مشيرة الى ان الهيئة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف ستعمد الى اعادة تأهيل الاطفال مجتمعيا من خلال وضع استراتيجية للتعليم والدعم النفسي والترفيهي من اجل اعادة دمج اطفال تلك المناطق في المجتمع .
وبينت الدكتورة عبير ان الجانب الاقتصادي سيكون ضاغطا على الهيئة في تنفيذ الخطط والبرامج لكن وضمن توجيهات رئيس الهيئة سينفذ البرنامج وفق الاولويات المعدة وتباعا ، مناشدة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كافة بتقديم الدعم والاسناد لجهود الهيئة من اجل اتمام تنفيذ بنود سياسة حماية الطفل العراقي.
وكان رئيس هيئة رعاية الطفولة المهندس محمد شياع السوداني قد اكد في في كلمته خلال مؤتمر اطلاق وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل العراقي ان اطلاق الوثيقة جاء مكملا للانتصارات التي حققها جيشنا الباسل وقواتنا الامنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الارهابية في الموصل وصولا الى استكمال تحرير باقي المدن ، مشيرا الى ان السياسات الاجتماعية تمثل اليوم اهمية كبيرة وتشكل حجر الزاوية لنهضة المجتمعات وانتشال الفئات الهشة والضعيفة في ظل الازمات التي تعصف بالبلدان في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية .واوضح ان سياسة حماية الطفل هي واحدة من تلك السياسات التي تمثل استجابة لرسم ملامح رؤية الدولة نحو طفولة امنة تنعم بحقوقها من دون تمييز، لافتا الى ان هيئة رعاية الطفولة تبنت ووضعت على عاتقها هذه المهمة وعملت بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاساسي المتمثل بمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على إعداد وثيقة السياسة انطلاقا من الحاجة الى تأمين الحماية للأطفال وضمان حقوقهم والحد من الاثار التي خلفتها الاوضاع المأساوية التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية. وبين السوداني ان هذه الوثيقة تجسد مسؤولية الحكومة العراقية تجاه ابنائها، وحرصها على تحمل مسؤولياتها الدولية والتزاماتها بالقوانين الدولية لحقوق الانسان.