وزير الصناعة والمعادن يوجه خلال ترؤسه لاجتماع هيئة الرأي بضرورة الاسهام الفاعل من قبل شركات الوزارة  في اعادة اعمار المناطق المحررة من داعش بأعتباره من اولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة 

ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اليوم الاثنين الموافق 10/7/2017 اجتماعا لهيئة الرأي حضره السادة الوكلاء والمستشارون وعدد من المدراء العامين في مقر الوزارة وشركاتها العامة لبحث ومناقشة عدد من القضايا والتقارير المتعلقة بالاداء  الاداري والفني والانتاجي وكافة الفقرات المطروحة على جدول اعمال الهيئة .وقد بارك السيد الوزير في مستهل الاجتماع الانتصارات المتحققة في محافظة نينوى  مشيدا بتضحيات الابطال من ابناء القوات المسلحة بمختلف صنوفها متمنيا بأن تكون بداية لمستقبل واعد ومشرق  , وقد اصدر توجيهاته بضرورة رعاية ذوي الشهداء والجرحى والاسهام الفاعل من قبل شركات الوزارة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من اجل عودة الخدمات لتمكين النازحين من العودة الى مناطقهم واعتبار ذلك من اولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة فضلا عن اقامة الاحتفاليات التي تتناسب وحجم الانجاز المتحقق وان يكون الخطاب الوطني هو السمة الابرز فيها .وقد اكد السيد الوزير خلال الاجتماع على رؤية الوزارة المتعلقة بالاصلاحات  مشيرا بهذا الصدد الى القرارات التي تم اصدارها مؤخرا بأنهاء تكليف وتدوير عدد من المدراء العامين  وتنفيذها بهدف تقويم عمل الوزارة وشركاتها العامة لتحقيق خطة الوزارة الهادفة الى النهوض بشركاتها وتحويل من 10 الى 15 شركة الى رابحة خلال العام الحالي مشددا على شمول جميع المدراء العامين ومعاونيهم واعضاء مجالس الادارة بالتقييم وعلى مدى خمسة اشهر  كما ووجه سيادته بتفعيل النشاط التسويقي للشركات من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية مع دوائر ومؤسسات الدولة المعنية وفتح منافذ تسويقية اضافة الى ذلك تحديث ملفات الفرص الاستثمارية لمعامل وشركات الوزارة مبينا بأن الوزارة امام ملف اقتصادي يتطلب انتفاضة حقيقية لاسيما بعد تذليل الكثير من المشاكل والمعوقات وتهيئة البيئة والمناخ المناسب لاحداث التطوير والتغيير المطلوب .وجرى خلال الاجتماع مناقشة الفقرات المطروحة على جدول اعمال الهيئة والتي منها تقرير مؤشرات الاداء الاقتصادي والمالي للشركات العامة للربع الاول من عام 2017 وتحققات الخطة لشهر ايار من العام ذاته ومراجعة المشاريع الاستثمارية ونسبة انجاز هذه المشاريع ذات الاولوية بالتخصيص وفك ارتباط نشاط المدن الصناعية من المديرية العامة للتنمية الصناعية والحاقه بجهه ذات اختصاص ,  وتجربة هيئة البحث والتطوير الصناعي في معالجة المواد الاحتياطية في المخازن منذ سنوات وتحديد اوقات الدوام الرسمي وغيرها من المواضيع حيث تم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.