نشرت بعض وسائل الاعلام تصريحاً منسوبا للسيد ماجد النصراوي محافظ البصرة حول مشروع شراء الطاقة.وقد تضمن معلومات غير دقيقة ومجتزأة.تثبيتاً للحقائق نؤكد انه تم استعراض جميع الجوانب الفنية ، والاقتصادية ، والقانونية والموضوعية خلال اجتماع لجنة الطاقة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥، وعلى النحو الاتي؛

١- من ناحية فنية فان الحاجة لتشغيل المشروع أساسا لتعديل الڤولتية ورفعها شمال البصرة ، وبتشغيل خط ( گرمة- گرنة ) تنتفي الحاجة للمشروع الذي لايمثل إنتاجه كمية ذات شأن بحدود (١٢٠) ميكا واط مقابل الانتاج الكبير في البصرة الذي تجاوز (٢٧٠٠) ميكا واط.

٢- من ناحية السعر فان سعر الوحدة الواردة بالعقد (٧ سنت) يعتبر عالياً جدا بالمقارنة مع (٣،٢)سنت بعقود الاستثمار الاخرى ، بالاضافة الى الزام الدولة باستلام الكمية او (٦٠٪‏) من الطاقة التصميمية بدون تشغيل، فإن كلتا الحالتين تعد هدراً بالمال العام.

٣- من ناحية قانونية ليس من حق المحافظة التعاقد والتسديد من وزارة الكهرباء متمثلة بإيرادات الجباية ، ولهذا اكد المستشار القانوني عدم إمكانية المصادقة.

٤- من ناحية عملية فإن المكائن كما أوضح مسؤولون في وزارة الكهرباء مازالت في الميناء وعليه إمكانية التشغيل خلال هذا الصيف غير ممكنة .وبناء على المعطيات اعلاه تم رفض القبول بالتعاقد .

٥- لم تحصل الموافقة لا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ( كما ورد في تصريح المحافظ) ولا من مكتب رئيس الوزراء . وإن الكتاب المرفق في التصريح والصادر من مكتب رئيس الوزراء كان باحالة طلب محافظة البصرة الى وزارة الكهرباء باعتبار الوزارة المذكورة الجهة صاحبة الاختصاص .وقد جاء في كتاب المكتب ما نصه ( لبيان الراي واعلامنا ليتسنى لنا أخذ ما يلزم) 

لذا اقتضى التنويه