الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم 

الى السيد المفتش العام في وزارة التعليم العالي المحترم 

 توجد في المعاهد والكليات التقنية هناك نشاطات تمارسها هذه المؤسسات قبل سقوط النظام المقبور 00 ولايزال العمل مستمر حالياً وبشكل اوسع في الوقت الحاضر 00 وهذا النشاط يتمثل في الفعاليات الانتاجية والمختبرات الانشائية وغيرها 0 

الموضوع الذي نود ان نسلط الضوء عليه وايضاحه الى السادة المسؤولين في الوزارة او (ديوان الرقابة المالية ) هو عدم وجود تشريع قانوني رسمي صادر من جهة رسمية مسؤولة عن كيفية تنظيم وتوزيع تلك الايرادات الضخمة التي تصل الى الهيئة  سنوياً 00

حيث ان حصة الهيئة من هذه النشاطات ومن جميع المؤسسات التابعه لها هي (5%) من جميع العقود التي تبرم في جميع المعاهد والكليات التقنية هذه النسبة كانت قبل سقوط النظام المقبور0

ان توزيع هذه الحصص وهذه النسب المئوية تتم بمقاسات الهيئة حيث تامر بما تريد 00 بحيث امرت بزيادة النسبة المئوية لحصتها من (5%) الى (20%) ومن كل عقد ولجميع المؤسسات المرتبطة بها 0 ا الايرادات من تلك النشاطات توزع داخل المعاهد والكليات دون ضوابط صادرة من اي جهة مسؤولة 00 ونتيجة لذلك نرى حالات الغبن ومصادرة حقوق كثير من منتسبي المعاهد العاملين بالمختبرات وغيرها بسبب العنوان الوظيفي للمنتسب او الموقع الذي يعمل به الشخص بالمعهد او الكلية هذا من جانب 0 

من جانب اخر والذي يعد مخالفة هو ان العمل يتم اثناء الدوام الرسمي ومع ذلك يتم صرف مخصصات التفرغ الجامعي للعاملين في المختبرات 0 اما قانون  التفرغ الجامعي لا يسمح بذلك حتى وان كان العمل بعد الدوام الرسمي فالموظف المتفرغ لا يحق له العمل اثناء الدوام ولا حتى بعد الدوام فعلى سبيل المثال الطبيب الذي لديه عيادة طبية مسائية عليه ان يختار بين صرف مخصصات التفرغ الجامعي له او فتح العيادة مساءاً عليه ان يختار واحدة 00 هذا اذا كان الطبيب منتسب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه تعليمات منح المخصصات التفرغ الجامعي 0

كما ويمكن ومن خلال اللاطلاع على جدول المحاضرات الاسبوعي بتلك المؤسسات يظهر بشكل واضح مدى اهتمام العمداء بتلك النشاطات وايراداتها اكثر من اهتمامهم بسير عملية التدريس وتدريب الطلبة 00 ذلك من اجل زيادة الايرادات وبالنتيجة زيادة حصة الهيئة 00 كي يكسب رضا الهيئة عنه ليضمن بقاءه بمنصبه 0 والمهم هنا والذي نود ان يطلع عليه كل المسؤولين 00 هو السند القانوني الذي يجعل حصة الهيئة من جميع هذه النشاطات (20%) ومن جميع المؤسسات التابعه لها والتي تجاوز عددها الاربعين هذا من جانب 00

ومن جانب اخر نود ان يعلم الجميع ايضاً ان معدل ما يصل الىالهيئة ومن كل معهد او كلية تابعه لها ( المعدل نصف مليار دينار سنوياً) نؤكد نصف مليار دينار سنوياً ومن كل مؤسسه تابعه للهيئة وهذا مثبت في سجلات شعبة ( صندوق التعليم العالي ) بالارقام وكذلك ارقام الصكوك وتواريخها ومبالغها المرسله للهيئة 000 

مثبته وموثقة ويستطيع من يريد الوقوف على حقيقة الموضوع من الجهات ذات العلاقة بارسال لجان الى تلك المعاهد والكليات واخذ الارقام والمبالغ من سجلات تلك المؤسسات مباشرة وليس الاعتماد بمخاطبة الهيئة حول الموضوع 0

وفي الختام نحن نسأل اولاً لماذا  هذه النسبة العالية حصة الهيئة وثانياً كيف يتم التصرف بتلك المليارات الكثيرة جداً وثالثاً ماهو السند القانوني للتصرف بتلك الاموال الطائلة ورابعاً الى اين تذهب تلك المليارات من الدنانير سنوياً 0

نناشد كل المسؤولين في هذه الوزارة وفي مقدمتها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم (كان الله في عونه) بمتابعه هذا الموضوع ولو لعام 2010 فقط للتاكد من صحة كلامنا 000

ما نخشاه 00 المزيد من الضحايا العراقيين الابرياء 00 بتلك المليارات وهذا هو الدافع الاول والحقيقي من هذ النشر 0

منتسب في وزارة التعليم العالي