أكدت قيادة عمليات البصرة، قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة في المحافظة، لبسط الامن ونزع سلاح العشائر والحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة، وذلك بعد تعزيز المحافظة بقطعات عسكرية من خارج المدينة لرفد هذه العملية التي ستشمل عموم مناطق المحافظة، فيما طالب نائب عن المحافظة رئيس الوزراء، بضرورة تغيير القيادات الامنية “الضعيفة”.

وقال قائد عمليات البصرة  الفريق الركن جميل الشمري في تصريح خاص للمربد، خلال امسية رمضانية عقدت في ديوان قبيلة بني مالك العام في قضاء القرنة شمالي المحافظة، قال إن قوة كاملة ستكون في محافظة البصرة مطلع شهر تموز 2017 لتنطلق بعدها عملية عسكرية واسعة لغرض بسط الامن والاستقرار في المحافظة، ونزع سلاح العشائر ومنع اي مظاهر للنزاعات العشائرية.

وأوضح ان العملية التي ستنطلق قريباً سيشترك بها طيران الجيش ولواء من خارج قطعات عمليات البصرة، وستركز على حصر المناطق وتفتيشها بشكل كامل، مؤكداً ان عمليات التفتيش ستسمر لـ24 ساعة وربما اكثر من ذلك حتى انتهاء مهام التفتيش، وستغطي جميع المحافظة دون استثناء.

من جانبه، كشف النائب عن المحافظة عبد السلام المالكي للمربد إن البصرة سيتم رفدها بمزيد من القطعات العسكرية لتعزيز العملية العسكرية التي تأتي بعد استفحال ظاهرة النزاعات العشائرية، وفيما أتهم جهات سياسية دون ان يذكرها تعمل الى خلق الفوضى في المحافظة من خلال تهريب المخدرات والنفط والسيطرة على الموارد في المنافذ، طالب رئيس الوزراء بتغيير القيادات الامنية التي وصفها بالضعيفة وغير القادرة على أخذ دورها في بسط الامن.

كما لفت الى تشكيل لجان ستتولى مهام حل النزاعات العشائرية، في ظل توجيهات من المرجعية الدينية العليا على حقن دماء المواطنين وعدم الاعتداء على مؤسسات الدولة، والابتعاد عن ظاهرة تهجير افراد من طرفي النزاع.

ودعا المالكي عشائر البصرة الى نبذ النزاعات والمساهمة في دعم سلطة القانون لاستتباب أمن البصرة التي بات ارباك أمنها محل اهتمام الحكومة المركزية والمرجعية الدينية العليا.

وكان القيادي في ائتلاف المواطن فادي الشمري، كشف يوم أمس عن توجه الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة البصرة المحلية للقيام بعملية عسكرية لضرب مواطن الإرهاب والجريمة المنظمة في المحافظة والمتمثل بوجود العديد من الخارجين على القانون، وفيما وصف الشمري ذلك التوجه الذي باركته المرجعية الدينية بأنه الأكبر الذي تشهده البصرة، فقد اعتبره صولة جديدة باليات صحيحة وبعيدا عن أي دوافع سياسية.