اعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن مشروع بيع منتجاتها من السيارات مختلفة  الانواع والموديلات بالتقسيط وعلى المصارف الحكومية لموظفي دوائر ومؤسسات الدولة كافة انطلاقا من مبدأ التعاون بين الدوائر الحكومية وتفعيلا لقرار مجلس الوزراء المرقم 205 لسنة 2015 واشارة الى المادة 27 من قانون الموازنه العامة الاتحادية لسنة 2017 .وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة لؤي الوائلي ان الشركة مستعدة لتأمين احتياجات مؤسسات الدولة من السيارات متعددة الموديلات وفق مبدأ البيع بالتقسيط على مدى خمسة سنوات على ان يتم دفع مقدمة بنسية 10% من قيمة السيارة مع اللوحات المرورية المجانية وحسب قانون المرورالجديد.يذكر ان الشركة العامة لصناعة السيارات تعرض مشاريع البيع بالتقسيط ضمن النهج الذي اتبعته لتبيطق خطتها التسويقية الجديدة مع الزبائن والجهات المستفيدة أضافة الى الترويج لمنتجات الشركة في الاسواق المحلية الامر الذي اسهم في زيادة الطلب على هذة المنتجات من السيارات ذات المواصفات والنوعية والتي لها رغية كبيرة في السوق المحلي.