استمع وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله الى آخر الخطوات التي انجزت لتوفير مستلزمات استكمال مشروع الربط الشبكي الخاص بالوزارة وذلك خلال ترؤسه اجتماعا تكميليا دوريا بحضور مديري اقسام تكنولوجيا المعلومات في دوائر الوزارة يوم الثلاثاء 6/6/2017 .
واكد وكيل الوزارة اهمية تقديم جرد وتحديد الاولويات لجدولتها من اجل تثبيت الاحتياجات وكلفها في موازنة عام 2018 ، مشيرا الى اهمية البدء بإنشاء البنى التحتية للمشروع لان بعض الدوائر تحتاج الى مواد تكميلية كي تستكمل بناها التحتية قبل انطلاق المشروع بصورته النهائية.
وبين الدكتور عبد الكريم ان الملاكات الفنية والهندسية المتخصصة ستكون المسؤولة عن تسيير البرنامج وتتبنى عمليات المراسلة الالكترونية ، مؤكدا ان توجه الدولة هو انشاء هيئة وطنية تعنى بالربط الشبكي بين وزارات الدولة ، مضيفا ان على الوزارة انجاز الربط الداخلي ومن ثم الانتقال الى الربط مع وزارات الدولة الاخرى وان هذه الجهود كلها تصب في مصلحة تقليل الروتين والفساد وكذلك تمثل حالة حضارية .
واشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع الى اهمية الاسراع بإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بالموارد البشرية في الوزارة لتكون ضمن القاعدة المركزية التي ستكون في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، مشددا على ان الدورات التطويرية الخاصة برفع كفاءة العاملين ستكون داخلية وبالتعاون مع المنظمات المختصة، منوها الى ان المستقبل للتكنولوجيا .
وجرى خلال اللقاء التأكيد على ان الربط السلكي سيدخل حيز التنفيذ من قبل منظمة الهجرة الدولية قريبا بعد عقد اتفاق اولي معها، كما تمت الاشارة الى اعداد استمارة خاصة بمعلومات الموظفين ليتم ادخال معلوماتها الى البرنامج .
وطرحت بعض الدوائر معوقاتها واحتياجاتها لإتمام المشروع  ، ووجه الوكيل بتذليلها ومخاطبة ادارات الدوائر المتلكئة من اجل توفير الموظفين واستكمال المواد الخاصة بمنظومة الربط الشبكي.
وفي ختام الاجتماع اكد الوكيل عبد الكريم ان الاجتماعات بخصوص الموضوع ستكون دورية وكل ثلاثاء من كل اسبوع من اجل تذليل أي عواقب تؤخر انجاز المشروع.
وكان الوكيل قد ترأس اجتماعا يوم الاربعاء الموافق 31-5-2017 بحضور مدير دائرة المشاريع والاعمار المهندس عمار عبد الواحد ومدير عام تكنولوجيا المعلومات المهندس جمال بلال فضلا عن مديري اقسام الحاسبة في الوزارة لبحث دعم خطة عمل لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 بشأن اعادة تشكيل لجنة تنسيق وادارة النشاط الحكومي باتجاه انشاء الحوكمة الالكترونية، وكيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 2017 الداعم له.