عقدت دائرة الرقابة الداخلية في  وزارة الصناعة والمعادن  ندوة نقاشية حول اعادة تقييم الموجودات الثابتة في شركات الوزارة العامة بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور مدراء الحسابات وشعب الموجودات الثابتة والموظفين والمنتسبين بادخال البيانات  على النظام  لجميع الشركات العامة التابعة للوزارة .وقال مديرعام دائرة الرقابة في وزارة الصناعة والمعادن السيد داود محسن في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة,ان الهدف من اقامة هذه الندوة هو اعادة تقييم الموجودات في مؤسسات الدولة  ومن ضمنها  شركات الوزارة العامة التي وصفها بالكبيرة من حيث الموجودات من البنى التحتية والمكائن والمعدات الانتاجية  وعدد المنتسبين والموقع  وانشطتها الاخرى على اختلاف انواعها, مبينا ان هذا الموضوع يعطي انطباعات حقيقية عن قيمة الموجودات في المنشات الحكومية ومن بينها وزارة الصناعة والمعادن بالشكل الذي يعكس قيمتها في الوقت الحالي وترفع من قيمتها الحقيقية في  البيانات المالية خصوصا المركز المالي عند اعداد القوائم المالية المعدلة لاسيما وانها  لم يجرى عليها اية تحديث عن قيمتها الحقيقية في الوقت الحاضر سوى انها تعتمد على القيمة  وفق الكلفة التاريخية  منذ  عقود الستينات والسبعينات من القرن الماضي ان الهدف من ذلك  سيعكس اثرا ايجابيا  لجذب المستثمرين في المستقبل المتوسط والبعيد لخلق بيئة استثمارية سليمة في العراق .من جانبه قال مدير تقييم اصول الحسابات في وزارة المالية السيد صباح سرحان,ان الغرض من هذة الندوة هو تقييم الموجودات في شركات وزارة الصناعة والمعادن الذي يشمل الية تعريف التقييم الموجودات لاستمارة عام (2016) حسب توجيه ديوان الرقابة المالية والخاص بشركات الوزارة العامة اسوةً بموسسات الدولة الاخرى وان التقييم من خلال الاستمارات التي  سبق وان تم التعامل معها في الاعوام الماضية, مشيرا  الى ان ديوان الرقابة المالية اوعز بتكليفنا في هذه المهمة لحسم هذا الموضوع واعدها من احدى الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة العراقية.