أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الأسبق (حسين عصام الأزري)، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمت على المُتَّـهم بالسجن استناداً لأحكام المادَّة 340/ من قانون العقوبات، لقيامه بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَ المدان الهارب استغل وظيفته وقام بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ  بلغت قيمته (14,722,493,196) أربعة عشر ملياراً وسبعمائةٍ واثنين وعشرين مليوناً وأربعمائةٍ وثلاثةً وتسعين ألف ومائةً وستةً وتسعين ديناراً، من خلال ارتكابه مخالفاتٍ في منح التسهيلات المصرفيَّـة لشركة (الغدق) والموافقة على فتح الاعتماد المستنديِّ للشركة مع عدم وجود ضماناتٍ حقيقيَّةٍ لاسترجاع الأموال إلى المصرف.
محكمة الجنايات، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهم الهارب بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثِّـلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة، وما جاء بتقرير الفريق الميدانيِّ التدقيقيِّ والتحقيقيِّ لهيأة النزاهة الذي أوصى بمقصريَّـة المُتَّـهم وإحالته إلى القضاء، وتضمينه مبلغ الضرر بالمام العام، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة.
وتضمَّـن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المدان الهارب، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ  للجهة المُتضرِّرة (وزارة الدفاع) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى