بسم الله الرحمن الرحيم

منذ سنوات ونحن نسمع بين الحين والاخر اصوات كثيرة تنادي باحياء القطاع الزراعي في العراق تحت شعار (الزراعة نفط دائم)ولكننا لم نلمس شيء على ارض الواقع ومازالت عوامل تراجع الانتاج الزراعي قائمة لحد يومنا هذا,اغلب اراضي العراق الصالحة للزراعة كانت تسقى سيحا لوجود مشاريع ري تعمل حسب التصاميم التي على ضوءهل تم تشييدها ,هذة المشاريع لم تصمد طويلا وتم تخريبها في عقد التسعينات وما بعدة وبالتالي زادت كلف الانتاج الزراعي نتيجة استخدام مضخات الري التي تعمل بالطاقة الكهربائية وقسم كبير منها يعمل بواسطة الكاز ,كثرة التجاوزات على الجداول والانهار حرم السر الفلاحية الواقعة اراضيها في الاطراف من الحصول على حصصها المائية ,قيام العديد من المتجاوزين ببناء المحلات والبسطيات على ضفاف الجداول ومما ادى هذا الحال الى اعاقة دائرة صيانة مشاريع الري من تطهير الانهر والجداول وبالتالي تراكم الترسبات التي تعيق المياه وحرمان اراضي زاراعية واسعة من وصول الحصة الكافية من مياه السقي,,اليوم الموافق 14\9\2011حل عندي ضيف يعمل ضمن دائرة صيانة مشلريع الري التابعة الى وزارة الموارد المائية,قال لي منذ اسبع ونحن نعمل في تطهير جدول مشروع المسيب الكبير وهو من اكبر مشلريع الري في العراق ومن المشلريع النموذجية على مستوى الشرق الاوسط,واسترسل في الحديث يقول وصلت الياتنا الى مركز ناحية المشروع وعندما حاولنا الدخول الى الجدول لتطهيرة من الترسبات منعنا من قبل المتجاوزين الذين تجاوزوا على محرمات دائرة الري,(عند تصميم اي مشروع ري تترك من الجانبين مساحة تقدر ب 20 متر من ضفتي الجدول وهذة المساحة لايجوز الاقتراب منها لانها تستخدم لحركة معدات الري اثناء عمليات التطهير)الموظف يسال من هي الجهة التي سمحت للمتجاوزين واعطتهم الاذن في بناء المحلات وانشاء كراجات السيارات على ارض كل القوانين العراقية السابقة واللاحقة لاتعطي اية جهة منح رخصة انشاء مشيدات,ومن شدة المة يطالب السيد وزير الموارد المائية بارسال لجنة من الوزارة للاطلاع علىحجم التجاوزات التي اوقفت عمل الحفارات والمعدات التابعة لدائرة الصيانة,ان استمرار التجوزات بكل اشكالها على مشاريع الري هذا يعني ان الالاف من الاسر الفلاحية الواقعة في اطراف الجداول والانهر سوف لاتحصل على المياه وبالتالي تظطر للهحرة الى المدينة وترك الاراضي الزاعية ,وزارة الموارد المائية مدعوة لاعادة مساريع الري الى تصاميمها الاولى وتخليص الفلاحين من كلف السقي بالواسطة,تطهير المبازل الحقلية التي تساهم في امتصاص الملوحة من التربة ,رفع كافة التجاوزات التي حصلت في السنوات السابقةلايصال الحصة المائية الى اللطراف ومنع الفلاحين من الهجرةالايعاز الى  دوائر الري كافة بعدم منح اية موافقة لانشاء مشاريع تتعارض مع قوانين الري وتعيق حركة الاليات ,ان ابتعاد القيادات في الوزارات عن زيارة مواقع وزاراتهم في المحافظات والاقضية والنواحي,سيكون له الاثر السلبي في تقدم اداءهم وبالتالي تاخر تقديم الخدمة للمواطنين.