أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ نائب الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ المدان الهارب قام باستغلال وظيفته وإحداث ضررٍ بالمال العامِّ ومصالح الجهة التي يعمل بها ، مُبيِّـنةً قيامه بمخالفة التعليمات والضوابط الخاصَّة بترقية المُوظَّفين، رغم تثبيت الملاحظات من قبل المديريَّة العامَّة للأفراد. 
ووجدت المحكمة نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ واثباتاتٍ وأقوال المُمثِّــل القانونيِّ لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الدفاع المُتضمِّـن مقصِّـريَّة المُتَّهم، فضلاً عن قرينة هروبه من وجه العدالة كافية ومُقنعة لتجريمه، فحكمت عليه بالسجن استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
قرارُ الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الدفاع) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. انتهى