اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عدم سيطرة اللجان المعنية على المنافذ الحدودية دون تدخل رئيس الوزراء حيدر العبادي بشكل شخصي بعمل المنافذ، فيما اشار الى تعرض اللجان البرلمانية الى ضغوطات سياسية لابعادها عن دورها الرقابي.

وقال عضو اللجنة حيدر الفوادي في تصريحات صحافية، ان “اللجان المعنية في مجلس النواب لا تستطيع السيطرة على المنافذ الحدودية بعد ان وصل الفساد المالي والاداري في المنافذ الى مرحلة صعبة لا يمكن ايقافها دون تدخل شخصي من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

واضاف ان “الوضع الراهن يتطلب تدخل رئيس الوزراء لاجراء تغيرات بالمنافذ الحدودية واحالة الفاسدين الى هيئة النزاهة والقضاء الاعلى لمحاكمتهم”، مستدركا بالقول ان “هناك ضغوطات سياسية تمارس على اللجان البرلمانية لمنعها وابعادها من المنافذ الحدودية لممارسة دورها الرقابي والتشريعي عليها “.

واوضح الفوادي ان “ملف المنافذ الحدودية لن ينتهي دون تدخل شخصي من رئيس الوزراء حيدر العبادي”، مشددا بالوقت ذاته على ابعاد الاحزاب والكتل السياسية والمجاميع المسلحة والعصابات عن عمل المنافذ الحدودية وسرقة المال العام”.

ولفت الفوادي الى ان “واردات المنافذ الحدودية يمكن ان تغطي نصف الموازنة العامة للدولة العراقية اذا تم ضبطها بشكل واقعي وصحيح”.