شملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (8598) عاملا بالضمان الاجتماعي خلال الفصل الاول من العام الحالي في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان استنادا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر الحلو ان اجراءات الشمول تتضمن تفاصيل الاشتركات المسددة بقيام الشركة او صاحب العمل باستقطاع نسبة (5%) من اجر العامل شهرياً مضافاً اليها (12%) من الاجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل وبذلك يكون مجموع الاشتركات المسددة (17%).

واضاف ان الشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منها وبيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط، تستقطع منها نسبة (30%) منها (25%) من الاجور على صاحب الشركة و(5%) من الاجر على العامل وفقاً للمادة (27) من قانون الضمان الاجتماعي.

واوضح الحلو ان هذه الايرادات تصب في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة ، لافتا الى ان الدائرة تختص بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

يذكر ان عدد العمال الكلي المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي بلغ (193786) عاملا منذ بداية الشمول ، فيما بلغ عدد المشاريع المشمولة بالضمان لغاية شباط 2017 (55,334) مشروعا.