اوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ان تصويت اعضاء البرلمان يوم امس لقرار يلزم المنافذ الحدودية بمنع دخول المواد الغذائية المستوردة ووفق الروزنامة المحددة الوزارة ، انما جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية للفلاح والمال العراقي ، فضلا لنجاح البلد بتحقيق الإكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل ووفرتها داخل الاسواق المحلية فضلاً للتطور الواضح لمختلف اصناف الزراعة المحلية ، منوهاً " ان مثل هذه الخطوات سيرافقها اجراءات " رقابية " خاصة للجهات المتخلفة في المنافذ الحدودية .

وأكد الشيخ حمودي خلال تصريح صحفي على الزام اللجان النيابية صاحبة العلاقة بمتابعة الجهات الحكومية " المتخلفة عن التنفيذ " ، او التي " تسهل تمرير المواد المستوردة " ، مشيراً ان تصويت امس سيتبعه قرارات اخرى " مماثلة " لتشجيع المنتجات الوطنية بشكل عام ، لافتاً " ان الفترة المقبلة ستشهد اجراءات " حازمة " لمسائلة واستجواب كل من يلتزم بهذه القرارات الداعية لتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية " .

ومضى د. حمودي قائلاً " ان الخطوات والدراسات والرؤى التي نتبناها لتفعيل المنتج الوطني بشكل عام بدأت ومنذ فترة بالتنفيذ بعد تفاعل الجهات الحكومية مع ذلك" ، مستدركاً ان هناك مؤسسات " لا زالت لم تتعاطى " مع توصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص .