السومرية نيوز : أكدت عضو في مجلس الأمة الكويتي، أن تحشيد قوات بلادها على الحدود مع العراق جاء بعد محاولات جماعات عراقية اقتحامها "عنوة"، متهمة السياسيين العراقيين الرافضين لمشروع ميناء مبارك بمحاولة إحياء أطماع الرئيس السابق صدام حسين .
هذا ا مما صرحت به النائبة الكويتية معصومة مبارك دفاعا عن سياسة بلادها بخصوص العراق وميناء مبارك , ولها ان تصرح بما شاءت لكن الحق غير ما صرحت به , فلا توجد جماعة عراقية فضلا عن الدولة العراقية تحاول اقتحام دولة الكويت عنوة , ومع الاحترام للسيدة الكويتية لانها من القليلات اللاتي وصلن الى قبة مجلس الامة في بلادها حيث مازالت قوانين بلدان الخليج تعد المراة من الكائنات الخرافية ومن صنف السعلاة , ان تصريحاتها محاولة لتخويف الكويتيين بغزو يشبه غزو صدام عام 1990 لان ما اطلقته بعض الجماعات العراقية هي تصريحات حول فعاليات مدنية لوقف مشروع الفتنة بين البلدين . واما وصفها لتصريحات السياسيين العراقيين بانها احياء لاطماع صدام فنقول للسيدة التي يتطابق لقبها او اسم جدها مع الاسم الذي يحمله ميناء الفتنة ان الكويت بمشروعها وسياستها ومواقفها من العراق هي الطامعة في ارض العراق وثرواته , وهي التي ما فتئت تمكر بالعراق في كل المحافل الاقليمية والدولية ويقف مشروع ميناء مبارك شاهدا على هذه الحقيقة الى جانب اصرار الكويت على ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ومواقف اخرى منها الموقف من شركة الخطوط الجوية العراقية . تعرف معصومة المبارك وغيرها من الكويتيين الرسميين وغيرهم ان العراق اغنى بلدان المنطقة في ارضه ومياهه وعنصره البشري وقاعدته العلمية ونظامه الديمقراطي الجديد ولا اطماع له في اي بلد اخر . ان تصريحات السياسيين العراقيين هي دفاع عن مصالح العراق المشروعة وتنبيه للجارة الكويت من طبيعة سياستها, وهي مازالت تصريحات متوازنة ذات طابع سلمي ومحصورة في ازمة الميناء .
فيما أشارت : " إلى أن اللجنة الفنية العراقية تحققت من أن المشروع لا يشكل أي ضرر على العراق , وقالت معصومة المبارك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن التحشيد داخل الحدود الكويتية "حق" للكويت ، عازية سبب اتخاذ تلك الإجراءات إلى "تراكمات وتصريحات وتهديدات وتحركات من مدنيين عراقيين على حدودنا ".
للاسف تعمدت السيدة معصومة - وليتها معصومة القول – الكذب , فكون المشروع لايشكل ضررا على العراق فهذا مالم يقل به اي مسؤول عراقي فضلا عن اللجنة التي زارت الكويت لمعاينة الواقع , فتقرير اللجنة يشير الى اضرار الميناء خصوصا في مرحلته الرابعة . والعجب في تصريحات المسؤولة الكويتية انها عدت التحركات المدنية العراقية داخل العراق ومن قبل منظمات مجتمع مدني تهديدات فيما الحشد العسكري لجيوش الكويت – الجرارة – حق للكويت .
وأكدت المبارك أن " الكويتيين يطلبون من العراق تطبيق قرارات الأمم المتحدة واحترام الحدود بين الدولتين، والاعتراف بأن إنشاء ميناء مبارك هو من صميم سيادة الكويت " معتبرة أن " بعض السياسيين العراقيين الذين رفضوا هذا المشروع يسعون إلى إحياء أطماع صدام حسين".
هكذا تملي معصومة المبارك على العراق ما يجب فعله , فكل ما قام به العراق من تسديد مافرضته الاحكام الدولية الجائرة من تعويضات باطلة وغير مسبوقة للكويت وما تعاون فيه من بحث عن الاسرى الكويتيين وما امكن ارجاعه من الارشيف الوطني الكويتي وما سكت عنه من الزحف الكويتي على الحدود العراقية بقرارات لم يقبل بها العراق , كل هذا وغيره ومازال العراق بنظر حكومة الكويت لم يطبق قرارات الامم المتحدة , وبخوص ميناء مبارك الذي تشاركه معصومة في الاسم فانها وحكومتها تطلب من العراق الموافقة عليه دون نقاش ودون ابطاء ونسيت ان تذيل تصريحها بعبارة مجلس الامن الدولي الشهيرة : والا سوف يتعرض العراق الى عواقب وخيمة
ان تمسك المسؤولين الكويتيين بمقولة السيادة الكويتية وان الميناء يقام في المياه الكويتية لن تقنع العراق ولاغيره , لان التصرف الحر والمطلق بالسيادة مشروط بعدم الاضرار بالاخرين ومصالحهم , فسيادة الدواة تشبه حرية الفرد , فله كل الحق في ممارسة حريته لكن تتوقف هذه الحرية عندما تكون على حساب حرية الاخرين , وهنا يمكن الفات نظر المسؤولين الكويتيين الى ازمة الصواريخ الكوبية في خليج الخنازير وكيف كادت هذه الازمة ان تدخل العالم في حرب عالمية ثالثة لان واشنطن رأت في نشر الصوارخ السوفيتية تهديدا لامنها , وروسيا اليوم مازالت تعارض نشر الدرع الصاروخية الاميريكية في بعض البلدان الاوربية لما تمثله من تهديد لامنها القومي . ان الكويت مدعوة للنظر بستراتيجية بعيدة المدى وان تخرج من سياسة اقتناص الفرص لانها جارة للعراق والعراق جار, ولايمكن ان تتبدل الجغرافية وانما الظروف التي يعيشها العراق اليوم هي التي سوف تتبدل ولكل موقف حسابه .
ومما قالته معصومة المبارك : الكويت دولة صغيرة وليس من مصلحتها ولا قدرتها أن توتر الأوضاع مع العراق .
هذه هي الحقيقة , وعلى الكويت انطلاقا من هذه الحقيقة ان تتبع سياسة ترعى مصلحة العراق الى جانب مصلحتها , فتبني ميناءها بعيدا عن الساحل العراقي الضيق بالاصل ولاتغتر بمن يدفعها من اميريكيين او بريطانيين او سعوديين لان مذهب التوريط قائم في سياسة بعض الدول ويجب الحذر .
|