اختتمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ورشة تطبيقية لموظفي دائرة التدريب المهني والتشغيل والقروض في بغداد والمحافظات عن قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 في فندق بغداد استمرت يومين من 4-5 نيسان الجاري .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الورشة التي اقيمت بالتعاون مع مشروع تقدم التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية تأتي لتعزيز قدرات المديريات في المحافظات المشمولة بنقل الصلاحيات لاداء المهام الموكلة بها ، لافتا الى ان الورشة حضرها 36 مشاركا من مديريات العمل في 15 محافظة .

واضاف ان الوزارة شاركت بالورشة من خلال دائرتي التشغيل والقروض بغية تعريف القانونيين في المحافظات بقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة لهذا القانون  مبينا ان الورشة جاءت نتيجة اجتماعات مكثفة مع مشروع تقدم بغية خلق جيل من الموظفين الكفوئين في داخل كل مركز او مديرية.

واوضح منعم انه تم التطرق الى مواضيع تخص تفتيش العمل وكيفية ضمان حقوق العمال واعطاء اجازات العمل مع شرح بعض الفوائد والامتيازات التي يحصل عليها العامل او صاحب العمل ، فضلا عن مناقشة ساعات العمل وطريقة تقسيمها حسب ما مشار اليها في القانون والاتفاق على عقود العمل في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل به.

واشار الى ان الورش التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع مشروع تقدم تهدف لبناء قدرات الحكومات المحلية للاستجابة بشكل اكثر فاعلية لاحتياجات المجتمع من خلال التعزيز المؤسسي واشراك الموظفين وتحسين الاشراف على التنفيذ.

يذكر ان تشريع قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية.