استقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني في مكتبه الرسمي في 6-4-2017 وفدا من رابطة المدارس الاهلية في البصرة لبحث موضوع شمول المعلمين في القطاع الاهلي بالضمان الاجتماعي.

وناقش الوزير مع الوفد المشاكل التي تتعلق بالمدارس الاهلية وخاصة موضوع شمول المعلمين فيها بالضمان الاجتماعي وامكانية اعفاء اصحاب المدارس من الغرامات مقابل تسديدهم الاشتراكات عن ضمان المعلمين ومنحها كتب تأييد لغرض استحصال اجازة عمل من قبل وزارة التربية.

ووعد السوداني بتقسيط مبالغ الاشتراكات على المدارس ضمن الصلاحيات الممنوحة له سعيا منه لضمان حقوق هذه الشريحة وضمن توجه الدولة نحو تفعيل القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه.

وقال وزير العمل ان جميع الشركات والمؤسسات الاهلية والتابعة للقطاع الخاص يجب ان تخضع للضمان الاجتماعي وذلك وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ رقم 39 لسنة 1971 وذلك بعد القرار الذي اصدرته الحكومة بضرورة تطبيق القانون على جميع المؤسسات الاهلية.

واوضح ان قانون التقاعد والضمان يهدف الى تأمين الصحة والسلامة ومستقبل العيش لجميع افراد الطبقة العاملة في العراق، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على الارتقاء بالطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل ، مشيرا الى ان احكام هذا القانون تسري على كل العمال والمستخدمين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بغض النظر عن عدد المنسوبين.

واضاف ان المؤسسات والشركات المتخلفة عن تنفيذ القانون الخاص بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي يتم فرض غرامات عليها لحين شمولهم بالضمان ، مبينا ان الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل لديها سجلات عن جميع الشركات الاهلية وتقوم بزيارات ميدانية لمتابعة تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي لضمان حقوق شريحة العمال في القطاع الخاص.