تعودت الشعوب على أن تنتخب ممثلين لهم في مجالس النواب للتعبير عن تطلعاتهم من خلالهم وإيصال أفكارهم وطموحاتهم في التطور والازدهار إلى جو يُضيف لهذه الأفكار والتطلعات صبغات علمية وتقديمها على شكل مقترح قانون ومن ثم التصيير إلى قانون يفيد جانبا من جوانب الحياة في البلاد أو قد يمنع ضررا ً معينا أو للمراقبة والحد من عمليات أو إجراءات غير فعالة وغير مرغوبة في مؤسسات الدولة وحسب اعتقادي انه من الأدوار الواجبة و المناط بهذه المجالس هي حلحلة المشاكل التي قد تعترض مسيرة التغيير في دولة مثل العراق وخصوصا في مجتمع تتعدد فيه القوميات والديانات والمذاهب وتغرق في بحر تعدد الأحزاب ، وكذلك أرى إن من واجبهم توفير الخدمات وكافة وسائل الترفيه للتنفيس على شعب لطالما عانى الأمرّين على مدى 30 عاما قبل أن تهبّ عليها رياح الديمقراطية ، ولكننا على العكس من ذلك نرى بان البعض من نوابنا الأعزاء قد قلبوا الآية  واحتفظوا بالحقوق لأنفسهم ( رواتب وقطع أراضي ومُنح وخدمات وحراسات وحوافز وتقاعد وحصانة ووو)وجعلوا الشعب ينشغل بمشاكلهم الناجمة عن تعارض أفكار أحزابهم او قومياتهم او طوائفهم او لتعارض مصالحهم المالية الشخصية وان يقوم الشعب بالسعي والدعاء من اجل أن يتضامن السياسيون فيما بينهم ويكفوا عن إيذاء الشعب على الأقل وعدم تفريق صفوفهم تحت شتى المسميات .