وقال رئيس لجنة الرقابة في المجلس قابل الزريجاري ان المجلس سيتصدى لهذه القضية من خلال الاتصال مع اللجنة البرلمانية التي أحيل الملف إليها، مبيناً إن هذه القضية تعود لأكثر من عام ونصف العام على اثر استجواب المحافظ السابق إبراهيم الميالي من قبل المجلس.

 

وأشار الزريجاوي الى ان مجلس النواب أرسل لجنة قبل عام لتقييم عمل مجلس المحافظة والإطلاع على قراراته حيث أبدت اللجنة قناعتها بعمل المجلس ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

 

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قد أعلن خلال جلسة المجلس الاعتيادي التي عقدها يوم أمس عن إحالة طلبات مهمة إلى اللجان النيابية لحسمها، منها طلب حل مجلس محافظة المثنى وإلغاء المناصب والتعيينات التي حصلت وفقا للمحاصصة السياسية.