التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني في مكتبه الرسمي اعضاء مجالس محافظات واسط وذي قار وبابل وناقش معهم اجراءات الوزارة بخصوص ملف الحماية الاجتماعية وتنفيذ القانون الجديد على الفئات الفقيرة في المجتمع.

وتحدث السوداني خلال اللقاء عن اجراءات الشمول الجديد وفق القانون الجديد وآلية الاعتراض للمستبعدين من الدفعة الاخيرة من اعانة الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى ان آلية شمول المستفيدين تمت وفق استمارة دراسة الحالة التي اعدت بالتعاون مع وزارة التخطيط.

واضاف ان هذه الاستمارة فيها اوزان يتم من خلالها احتساب مستوى خط الفقر الا ان هذه الاوزان سيجري اعادة النظر فيها بعد ظهور مستفيدين مستحقين استبعدتهم نتائج وزارة التخطيط ، مبينا ان الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع التخطيط للاتفاق على معايير معينة في الاستمارة مع اعطاء خصوصية لفئات الارامل والمطلقات وكبار السن.

واوضح ان القضاة باشروا باستقبال الاعتراضات وحسم طلبات المستبعدين للبت اما بشمولهم وفق القانون الجديد او استبعادهم من برنامج الحماية الاجتماعية.

وبين السوداني ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية من خلال تشكيل الهيئة ونظامها الداخلي وصولا الى تعيين باحثين اجتماعيين من ذوي الاختصاص لبحث الفئات المستفيدة من القانون القديم وتحويلهم الى القانون الجديد، إذ اثمرت هذه العملية عن استبعاد اعداد كبيرة من المتجاوزين على الاعانة ووفرت مبالغ لشمول فئات اخرى مستحقة دون مستوى خط الفقر.

وناقش وزير العمل مع اعضاء المجالس المشاكل التي تواجه عمل بعض اقسام الحماية في المحافظات وخاصة محافظة ذي قار والحاجة الى بناية جديدة كبيرة لقسم الحماية الاجتماعية فيها كون البناية القديمة غير مؤهلة ولاتكفي اعداد الموظفين العاملين في القسم ، داعيا الى ضرورة توفير بناية اخرى من قبل المحافظة لقسم ذي قار.