اكدت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية د. عبير مهدي الجلبي ان الدائرة تؤدي بعض الاعمال التطوعية الانسانية خارج تكاليف العمل الرسمي من اجل رعاية شريحة اليتامى والمعاقين وكبار السن لتحصينهم نفسيا واجتماعيا ، مفندة التصريحات التي صدرت من احد النواب بشأن استغلال القائمين على دور الدولة للفتيات بعد بلوغهن سن الـ(18) لاغراض المتاجرة.

واضافت ان هذه التصريحات لا تسيء الى دور الدولة فحسب بل تمس سمعة وشرف الفتيات اليتيمات ، الامر الذي دعا وزارة العمل الى مخاطبة مكتب النائب بكتاب رسمي تطالبه باثبات صحة اتهاماته ، مؤكدة ان الوزارة ستقوم بالاجراءات القانونية اللازمة في حال عدم ورود اي اثباتات رسمية تؤكد صحة هذه الادعاءات.

واشارت الى ان الوزارة اسهمت في تشريع وتعديل قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 واجراء تعديلات على التعليمات الخاصة بهذه الدور التي تنص على ان اليتيم الذي يبلغ 18 عاما وليس لديه مأوى يبقى في الدار لحين ايجاد فرصة عمل ، وبالنسبة للفتاة التي تبلغ نفس السن تبقى في الدار متطوعة لحين الحصول على فرصة عمل أو زواجها.

وبينت الجلبي ان دور الدولة تضم يتامى في اعمار مختلفة من بينهم من جاؤوا من عوائل مفككة اسريا او كريمي النسب ، مشيرة الى ان الدائرة لديها احصاءات تشير الى انه منذ عام 2003 ولغاية الآن تم تعيين اكثر من 27 يتيما في الدور الايوائية ، فضلا عن تعيين اكثر من 75 يتيما في الوزارات الاخرى لاسيما الدفاع والداخلية ، والبعض منهم تم تزويجهم فيما يوجد بعض المستفيدين في مراحل متقدمة من الدراسة .

وكشفت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة عن برنامج للرعاية اللاحقة لدور الدولة يشمل متابعة وضع اليتيم او المرشد عند خروجه من الدار للتحقق من انه يعيش في كنف اسرة بظروف اجتماعية جيدة ومن دون استخدامه لاي غرض آخر.