توصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التخطيط والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي الى مقترح لتحديد الحد الادنى لاجر العامل.

وقال مدير عام دائرة التدريب المهني عزيز ابراهيم ان وزارة العمل تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه العمال من خلال تحديد الحد الادنى لاجر العامل واعادة النظر به بما يتلاءم مع المستوى المعيشي لهذه الشريحة.

واضاف ان لجنة اقتراح تحديد الحد الادنى لاجور العمال والمنصوص عليها في المادة (63) من قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد الصناعات العراقي وبحضور ممثل عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واساتذة من جامعتي بغداد والمستنصرية، تمت خلاله مناقشة اوراق العمل المقدمة من اعضاء اللجنة الخاصة بتحديد الحد الادنى لاجور العمال وذلك بعد سلسلة اجتماعات مستفيضة بهذا الشأن.

واوضح ابراهيم ان اوراق العمل المقدمة تركزت على ربط الحد الادنى للاجر بالمستوى المعيشي للعائلة العراقية ومستوى خط الفقر وواقع الاجور ، فضلا عن ربط الحد الادنى للاجر بمستوى المؤهل وانتاجية العامل العراقي.

وبين ان اللجنة توصلت الى مقترح للحد الادنى لاجر العامل بالاعتماد على الملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل اعضاء اللجنة باوراق عمل للخروج برؤية موحدة لمستويات الاجور بما يتلاءم والوضع الاقتصادي والمعيشي لشريحة العمال.

يذكر ان لجنة تحديد الحد الادنى لأجور العمال التي تترأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد اوصت باعتماد مبلغ 250 الف دينار كحد ادنى لاجور العمال في القطاع الخاص بدلا من المبلغ السابق البالغ 120 الف دينار استنادا الى احكام المادة (46/البند ثانيا) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 في اعتماد الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر في القطاعات (الخاص والمختلط والتعاوني).