نظم قسم السياسات العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل عن اهداف التنمية المستدامة لعام 2013 والتركيز على ما يتعلق بمهام عمل الوزارة المتمثلة بوضع خطط وبرامج لمعالجة وحل مشاكل الفقر والبطالة في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان المحاضرة التي القتها مسؤولة قسم السياسات في الوزارة فاتن عايد تضمنت شرحا عن اهداف التنمية المستدامة ضمن ابعادها الثلاثة وهي: النمو الاقتصادي والادماج الاجتماعي والحماية البيئية وكيفية دمجها في خطط الوزارة الستراتيجية وسياساتها ، لافتا الى ان تلك الاهداف تبلورت الى خريطة طريق ستراتيجية سعت الى تحقيقها بتعبئة مواردها وطاقاتها كافة وباشراك جميع الشركاء الاجتماعيين من منظمات دولية ومجتمع مدني.

واضاف ان المحاضرة تطرقت الى التحديات التي تواجه الوزارة في التعامل مع مجالات التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف والقضاء على البطالة والفقر ، مشيرا الى ان الوزارة اولت الهدف الرئيس للتنمية المستدامة وهو استئصال الفقر اهتماما خاصا بابعاده كافة اذ وضعت برنامجا للحماية الاجتماعية غايته الوصول الى نظام حماية اجتماعية متكامل بين شبكات الامان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل وذلك من اجل حماية اجتماعية فعالة للفقراء.

وبين منعم ان وزارة العمل شاركت في وضع رؤية شمولية لمواجهة ظاهرة الفقر من خلال الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي تمثل اطارا مستقبليا للسياسات والبرامج التي تهدف الى الحد من الفقر في العراق وتمكين الفئات الفقيرة والمهمشة ورفع مستواها المعيشي في المجالات كافة ،وقد تبنت الستراتيجية هدفا عاما هو خفض مستوى الفقر بنسبة لا تقل عن 30%.

واوضح ان المحاضرة ركزت على موضوع توفير العمل اللائق للجميع من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والمستدام وتحقيق العمالة المنتجة ، إذ اشارت الوزارة في إعداد وثيقة لسياسة التشغيل الوطنية بالتعاون مع أساتذة الجامعات العراقية وخبراء منظمة العمل الدولية التي امتدت من عام 2010 لتقر بشكلها النهائي في آذار من عام 2011 ، مبينا ان هذه السياسة تمثل رؤيا وطنية وبمنظور دولي لمعالجة البطالة ورفع مستوى التشغيل في العراق كما انها تحقق التكامل في تنفيذ أهداف العمل من خطة التنمية الوطنية وإستراتيجية التخفيف من الفقر. 

ولفت الى ان سياسة التشغيل الوطنية تهدف الى خفض معدلات البطالة من خلال نمو اقتصادي محركا لخلق فرص عمل جديدة ومن خلال منشآت مستدامة والارتقاء بمعدلات الانتاجية لقوة العمل لتكون قادرة على التنافس والتكييف لمتغيرات سوق العمل.

وتابع انه اقرار قانون جديد للعمل سيسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل، ويضمن تأمين بيئة عمل مناسبة تتلائم مع متطلبات المرحلة الجديدة وبما ينظم علاقات العمل بين العمال واصحاب العمل ويؤمن بيئة اعمال مناسبه لعمل النساء والرجال.