"وإنْ حكمتَ فاحكم بينهم بالقسط , إنّ الله يحب المُقسطين" المائدة: 42

القِسط: العدل.

 

أين نحن من هذه الآية ومن غيرها من الآيات والأقوال والدعوات المدوية الداعية للعدل والإنصاف في الحكم.!!

 

وما أكثر التأكيد على الحاكم العادل في أدبياتنا الدينية والفكرية , ولكن العمل يهزم الكلام ويدحض الأقوال ويقتل العدل.

 

فلماذا لا نتعلم من غيرنا العدل الذي غادرناه وأنكرناه , ومخزون تراثنا يؤكد عليه ويعلي من شأنه وضرورته وأهميته في إستتباب الأمن والأمان؟!

 

في أمريكا أصدر الرئيس الجديد قرارا يخلو من الإنصاف , فتظاهر الشعب وتواصل بالتحدي والرفض , لأنه قرار مجحف ولا يتفق مع القيم والمبادئ التي صنعت أمريكا القوية المستوعبة للإرادات والتطلعات البشرية , بلا تمييز أو تفريق , فالعدل أساس الملك , ولا بد لصوت العدل أن يسود ويفعل.

 

وبعد أسبوع من الرفض المتواصل , أمر قاضي فيدرالي من ولاية واشنطن بوقف العمل بالقرار , وأمر بتطبيق فوري لقراره في جميع الولايات , وتم له ذلك , وحاول الرئيس أن يستأنف فورا فما تمكن , ومضى مستأنفا في محكمة فديرالية في ولاية كليفورنيا وبعد مداولات , ايدت القرار الذي صدر من المحكمة الفيدرالية في ولاية واشنطن.

الرئيس الذي حسب أن لا أحد يمكنه قول "لا" لقراراته , وجد السلطة القضائية تقف بوجهه وتمنع تنفيذ قراراه.

.

فهل يحصل مثل هذا في شعوب  أمة العدل والإنصاف كما تدّعي؟

 

وهل سيكون القانون فوق الكرسي؟

 

إذا توصلنا إلى عُشر ذلك فنحن بخير , في أمة العدل يكون الكرسي هو الحاكم بأمر الله , والعدل ما تدوسه قدماه , ولا جدال في أنه القانون والدستور , ولا خيار لأحد سوى الإستسلام والخنوع والخضوع وعدم النبس ببنت شفة.

 

 ولن يستطيع أي قاضٍ عربي - إلا فيما ندر - أن يأمر بنقض قرار الكرسي , لأن ما يصدره الكرسي هو القانون النافذ  في عرف الذين يدّعون أنهم القضاة , ذلك أن فلسفة العدل ومعانيه الجوهرية لا أساس لها ولا برهان!!

ولا يمكن للسلطات الثلاثة أن تستقل في مجتمعاتنا , التي ما عرفت الحرية ولا ذاقت طعم الحياة , وعاش الكرسي فيها  دستورا وقانونا وسيفا!!