ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على التصريحات التي ادلى بها النائب عن كتلة التغيير السيد هوشيار عبد الله حول المفوضية 

قال مدير اعلام المفوضية في رده على السيد النائب ( ان ماورد في تصريحات النائب عن كتلة التغيير السيد هوشيار عبد الله تأتي في اطار زج المفوضية في الصراعات والمناكفات التي تدور حاليا بين الاوساط السياسية مؤكدا ان تلك التصريحات هي قفز على الحقائق ومغازلة سياسية الهدف منها ايجاد ذرائع مختلفة للعمل على وضع المفوضية في زاوية لاتستحقها كونها ادارت ونظمت العمليات الانتخابية في العراق وفي اقليم كوردستان وشهدت نتائجها اشادة دولية قل نظيرها من المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الفاعلة

ولفت مدير اعلام المفوضية الى ان استخدام السيد النائب المذكور لمصطلحات لاتليق بهذه المؤسسة الفتية التي امتلكت الخبرات واصبحت محط انظار العالم مبينا الى ان اداء المفوضية كان بمستوى المسؤولية وليس سيئا كما ادعى السيد النائب بدليل نتائج الانتخابات سواء في انتخابات المحافظات غير المنتظمة باقليم او البرلمانية الاتحادية او الانتخابات التي جرت في الاقليم ومامصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج تلك الانتخابات الا دليل على نجاحها واخذ كل ذي حق حقه وفق الاجراءات التي استمدت من قوانين الانتخابات المشرعة اصلا من البرلمان العراقي او برلمان الاقليم 

وفيما يتعلق بمصطلح ( الجريمة بحق ارادة الناخب العراقي ) بحسب تصريح السيد النائب ، فقد اشار مدير اعلام المفوضية الى ان تلك التصريحات التي تحمل تلك المصطلحات هدفها التشويش على الناخب العراقي ورسم سياسة جديدة لبعض الكتل لاستعطاف الناخب ورمي تبعات الفشل في ادارة المفاصل التي تخدم المواطن على مفوضية الانتخابات التي هي عبارة عن مؤسسة مستقلة تعمل على تنظيم وادارة الاستحقاقات الانتخابية بعيدا عن الصراعات والمناكفات والاراء السياسية وهي بذلك تحقق استقلاليتها من خلال عملها الفني البحت الذي يسهم في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وهي قطب الرحى في نجاح العملية الديمقراطية

واختتم مدير الاعلام حديثه قائلا ( كان ينبغي على البعض من السادة اعضاء مجلس النواب ممن يصفون المفوضية وعملها بصفات لايمكن وضعها في خانة التقييم ، الى النظر بالجهود التي بذلتها المفوضية للخروج بنتائج الانتخابات وفق تطبيق قوانين الانتخابات المشرعة اصلا من السطة التشريعية سواء الاتحادية او في الاقليم واستثمار الطاقات التي تختزنها هذه المؤسسة التي بذلت جهودا استثنائية في المحافظة على صوت الناخب على الرغم من التحديات والضغوطات التي مورست وتمارس عليها مبينا الى ان مجلس المفوضين لم يتبق له الا اشهر قليلة وتنتهي دورته وكان الاجدر بالسادة المعترضين ان يتوجهوا الى السلطة القضائية للطعن بالنتائج اذا كان هناك من اساءة لصوت الناخب كما يدعي البعض ، بل ان الهيئة القضائية الانتخابية التي انتدبها مجلس القضاء الاعلى في فترة الانتخابات قد ابدت رأيها ونظرت بجميع الطعون  والشكاوى وبالنتيجة تمت المصادقة على نتائج الانتخابات ، منوها الى ان المفوضية ومجلسها بانتظار ماتؤول اليه نتائج عمل لجنة الخبراء التي تشكلت من مجلس النواب لاختيار مجلس جديد وبالتالي سيعمل المجلس الحالي الى تسليم المهمة للمجلس الجديد بكل سلاسة وبطريقة مهنية وحرفية وليس هناك اي ارادة للمجلس الحالي سوى الاستمرار بتقديم العطاء والمثابرة والعمل لحين الانتهاء من ولايته وحسب المدة القانونية التي وضعها له القانون