وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للتعاون المشترك في مجال مساعدة النازحين وحل مشاكل الفقر والبطالة في العراق.

واوضح الوكيل الاقدم للوزارة فالح العامري ان مذكرة التفاهم التي وقعت مع منظمة الهجرة تتضمن التعاون في مجال ادماج النازحين واعادة ادماج العائدين والعاطلين من العمل الذين يعملون دون مستوى مؤهلاتهم ، والتعاون في مجال تبادل المعلومات عن حالات البطالة والعمال والتشغيل بهدف ايجاد الحلول المناسبة بشأنها ، فضلا عن تدريب وتوعية ملاكات الوزارة في مجال الحد من ظاهرة هجرة اليد العاملة.

واضاف ان المذكرة تتضمن ايضا تدريب وتوعية ملاكات الوزارة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتشاور بين الطرفين بشأن هجرة اليد العاملة ضمن ستراتيجيات الدولة وخطط تقديم المساعدة من قبل المنظمة الدولية.

وبين العامري ان الوزارة ستقوم بموجب المذكرة بمساعدة منظمة الهجرة في احاطة المانحين المحتملين وتوفير الوثائق الداعمة والمساندة بغية تسهيل توفير التمويل اللازم للمشاريع المشتركة ، موضحا ان المذكرة ستبقى نافذة المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين باشعار تحريري بانهائها.

واشار الى ان الهدف الرئيس لوزارة العمل من المذكرة هو تحسين مستويات المعيشة للاشخاص الاكثر فقرا في العراق من خلال البرامج المتعددة والمشاريع التي تتوخى الحد من البطالة ، فيما تسعى المنظمة الى المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة والعمل على الاحترام الفعلي لحقوق الانسان.

وقبيل توقيع الاتفاقية قدم الوكيل الاقدم للوزارة نبذة عن عمل الوزارة والخدمات المختلفة التي تقدمها لمستفيديها ، لافتا الى ان الوزارة تتولى معالجة الحالات الانسانية العاجلة للعوائل الفقيرة وخاصة النازحين لادخالهم في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال فريق (وطني يحميني).

وبين ان الوزارة اجرت مسوحات ميدانية للمستفيدين من الحماية الاجتماعية وتمكنت من استبعاد الكثير من المتجاوزين على الاعانة وفي مقابل ذلك شملت أسراً اخرى بها ممن هم دون مستوى خط الفقر ، فيما اشار الى ان مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مفتوحة لاستقبال الباحثين عن العمل لتطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات.

واضاف الوكيل ان الوزارة لديها برنامج دعم المشاريع الصغيرة الذي تقدم من خلاله قروضا للراغبين في انشاء مشاريع خاصة بهم ، موضحا ان الوزير اعطى الاولوية في منح القروض للنازحين من فئة المتدربين وكذلك المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية من الشباب لتدريبهم وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الخاصة وبالتالي خلق فرص عمل لهم وفسح المجال لفقراء آخرين للدخول في شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت الى انه تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي للعمال لان اعتماد الشباب على التوظيف الحكومي واحد من الامور التي تؤثر على الاقتصاد الوطني ، إذ تعمل الدولة على دمج صندوقي تقاعد العمال والتقاعد الحكومي لاجل ان يكون تقاعد العامل في القطاع الخاص مساوياً لتقاعد الموظف الحكومي، مشيرا الى ان الوزارة اعادت النظر بالحد الادنى لاجور القطاع الخاص بالتعاون مع شركائها من نقابات العمال واتحاد الصناعيين.