لايمكن أن نجد بلد، في اي بقعة، من بقاع الأرض، يسير وفق نظام، صحيح وناجح، في ظل، حكم مجموعة من السياسين، سمتها العبث، والفوضى واللامسؤولية، كما هو الحال في العراق.

 

بعد سبات دام عدة سنوات، يستيقض بعض السياسين، لتسويق موقف جديد، في مايخص، موضوع خور عبد الله، علماً أن أغلبهم، كان حاضر في الدورة البرلمانية السابقة، بل وصوت على هذه الإتفاقية، وكان التصويت بدافع وطني، كما إدعى كثير منهم أنذاك، فما الذي حدث، لكي تسوّق للشارع العراقي، على أنها مشروع وطني، إبان حكومة المالكي، بينما تعتبر خيانة عظمى، في زمن العبادي. 

 

لانود الخوض، في تفاصيل الإتفاقية، بقدر التاكيد على النقاط المفصلية والحساسة فيها، لان أكثر الناس قد اتضحت لهم، طريقة تعامل ساستنا المراهقين، الذين لم يجن البلد، من مغامراتهم، سوى الدمار، ولكن هنالك تساؤلات، لدى أغلب أبناء شعبنا الكريم، وهي كذلك تعتبر ردا، على من يدعي، ان هذه الإتفاقية لم تأتي بجديد، عن ما كان عليه الحال، في خيمة صفوان. 

 

اذا كانت الإمور، كما يدعي هؤلاء الببغاوات، فما الجدوى من هذه الإتفاقية، وماهي منفعة العراقيين من عقدها، الحقيقة المرة، التي يكشفها المختصون في هذا المجال، وليسوا سياسي، الكامرات والمؤتمرات الصحفية الفارغة، هي أن ماوقّع عليه، ليس إتفاقية، بل فضيحة وعار، سوف يلاحق، كل من وقع، ورفع يده للتصويت عليها، إن كان فيهم، من يستحي، من فضيحة او عار