دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الراغبين بالاعتراض على قرار استبعادهم من رواتب الحماية الاجتماعية الى تقديم اعتراضاتهم.

وقالت رئيسة اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في محافظة بغداد القاضية افراح فاروق حسين ان قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014، تضمن تشكيل لجان عليا في  بغداد والمحافظات للنظر بطلبات الاعتراض للمستبعدين من رواتب شبكة الحماية، مشيرة الى ان عددهم في محافظة بغداد بلغ 55 ألفا، بواقع 35 ألف امرأة و20 ألف رجل من غير المشمولين بأحكام القانون.

واشارت الى ان اللجنة منذ تشكيلها وحتى يوم الاربعاء الموافق 25/1/2017 ايدت 110 قرارات استبعاد ورد عريضة الاعتراض، الى جانب 750 قراراً اخر خاصا باعادة الشمول بالحماية الاجتماعية، مشددة على ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، وجه بأن تكون اولوية النظر في قرارات الاعتراض لشريحة المعاقين وكبار السن والارامل كونهم الفئات الاضعف وحالتهم لا تتحمل الانتظار.

كما اكدت تسخير اللجنة لجهودها من اجل تلقي الاعتراضات والنظر بها يوميا وتحديد المشمول من غيره، داعية من تم استبعادهم من رواتب الحماية الاجتماعية وفق نتائج وزارة التخطيط الى تقديم اعتراضاتهم قبل انتهاء مدة 30 يوما فيما اذا كان تبليغهم اصوليا وفق القانون، إذ ان اللجنة ستقوم برد الاعتراض شكلاً في حال تقديمه خارج المدة المنصوص عليها بالقانون دون الخوض باي تفاصيل موضوعية ولا يمكن القيام باي اجراء حياله كونه خارج المدة القانونية، منوهة الى ان المادة 10 من قانون الحماية الاجتماعية ينص على تولى مدير قسم الحماية الاجتماعية بالمحافظة البت بطلب منح الاعانة خلال 30 يوما ويتم تبليغه برسالة مسجلة مرجعة او عن طريق البريد الالكتروني في حالة عدم مراجعة الشخص .

واكدت حسين ان قرار اطلاق الاعانة سيصدر خلال 48 ساعة وبأثر رجعي لكل شخص تتم اعادته لبرنامج الحماية، وان آليات اعادة الشمول ورفض الاستبعاد تتضمن اما اعادة المقابلة وتدوين افادات المستبعدين او اعادة البحث الاجتماعي، او الاحالة مرة اخرى على اللجان الطبية لتتم بعدها اعادة اصدار القرار إما باعادة الشمول او تأييد قرار الاستبعاد، كونهم فوق مستوى خط الفقر.

نادية البياتي