وبهذه المناسبة، تم استقبال الضمير الملكي لوضع ديباجة الدستور الخاصة بذلك، وقد تم تسمية  الوزارة الجديدة بوزارة العدل والشؤون الاجتماعية. 

 

اما عن الكادر الذي تم انتخابه لهذه الوزارة، فقد كان معظمه من الذين لم تتلوث اياديهم بسرقة أموال المملكة منذ فترة وجودهم في الحكم حتى الفترة التي تمت الموافقة على إحالتهم على التقاعد. 

 

وقد قدم المستشار الاول لهذه الوزارة اقتراحا ينص على امتلاك عقارات المسؤولين من قبل المحكمة الدستورية الخاصة بمصادرة العقارات في  المملكة، بغية توزيعها بالتساوي على الأرامل والفقراء والأيتام بحسب نظام العدد والأفراد. 

 

وقد تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الخاصة بإحصاء عدد هذه العقارات، ومطابقة نسبة التوزيع مع شعب المملكة، وأعلن موعد تنفيذ القرار واتخذت آلية وشروط التدبير اللازمة لذلك، 

 

ومن جهة ثانية تم انتخاب لجان احصائية لجميع ابناء القرى والمدن في المملكة، وهذه اللجان تم تعيينها من الخريجين الذين لم يتم تعيينهم مضافا اليهم جميع العاطلين عن العمل، حيث يتلخص عمل هذه اللجان بتعداد وتصنيف ابناء المملكة قاطبة، وبموجبه تكون ارقام العقارات التي سيجري توزيعها مطابقا مع شعب المملكة.