كشفت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016 عن تمكن مكتب تحقيقها في المثنى استرجاع قرابة مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة في قضايا شُمِلَتْ بقانون العفو العام المرقم (27 لسنة 2016) خلال شهر تشرين الثاني فقط.

 

وقالت الهيئة في بيانٍ نُشِر على موقعها الرسميِّ: إنَّ “مكتب تحقيقها في محافظة المثنى استرجع قرابة مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة في قضايا شُمِلَتْ بقانون العفو العامِّ المُرقَّم (27 لسنة 2016) خلال شهر تشرين الثاني فقط، مُبيِّنةً أنَّ جهات انتساب المُضمـنين هي وزارة الصحَّـة ومجلس المحافظة ووزارة الصناعة ووزارة الاتِّـصالات.

 

وأفادت أنَّ “المبالغ المسترجعة فيما يخصُّ وزارة الصحَّـة بلغت (352,515,000) مليون دينارٍ، في حين كانت المبالغ المسترجعة لمجلس المحافظة (600,000) ألف دينارٍ، مُضيفةً أنَّ وزارة المالية كان مجموع المبالغ المُسترجعة فيها ضمن القضايا التي نظرها ذات المكتب وصلت إلى (42,30,000) مليون دينارٍ، أمَّا وزارة الاتِّـصالات فقد بلغت المبالغ المُسترجعة فيها (9,000,290,000) مليون دينارٍ.

 

يشار إلى أنَّ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي أقرَّه مجلس النوَّاب العراقي في 25/8/2016 كان قد شملت بعض مواده وفقراته قضايا الفساد الاداريِّ والماليِّ شريطة أن يُسدِّدَ المدان ما بذمته من أموالٍ.

 

رابط الخبر في موقع الهيئة الرسمي

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=3889&page_namper=p3