اعلن مجلس محافظة واسط انه بصدد رفع دعوى قضائية على وزارة التجارة بسبب توزيعها رز فاسد هندي المنشئ على المواطنين ، لافتا ان هناك معلومات عن الرز الذي تم توزيعه على المواطنين في محافظة واسط يعود لخزين الجيش الهندي وهو منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات. وقال عضو لجنة القانوني منتظر النعماني ان المجلس بصدد تحريك دعوى قضائية الى وزارة التجارة لتوزيعها رز فاسد هندي المنشئ على موطني محافظة واسط . مبينا "، ان "المواطنين قاموا ببيع الرز إلى نفس الوكلاء/ كل 2 كيلو بـ(250) دينار"، مؤكدا ان "هناك شبهات خطيرة تستهدف قوت المواطنين الفقراء ويجب الكشف عنها وحماية قوت الفقراء من الفاسدين، الذين لا يقلون خطورة عن الإرهابيين". وبين النعماني ان "وزارة التجارة تصر ان الرز غير فاسد ومفحوص بشكل جيد من قبل لجانها، وحسب جولتنا الميدانية تبين عكس كلام التجارة"، موضحا ان "هناك معلومات تبين ان الرز الفاسد يعود إلى مخازن الجيش الهندي وهو منتهي الصلاحية منذ 3 سنوات وتم استيراده للعراق من خلال صفقات فساد". وتابع النعماني ان المواطن منذ سنوات لا يستلم مفردات البطاقة كونها قد سوفت من قبل وزارة التجارة والتي لا تستلم المواطن الا مفردة او مفردتين من البطاقة التموينه كان تكون زيت او سكر او طحين وفق عملية مداورة محكمة تتبعها وزارة التجارة التي مرصود لها مبلغ في موازنة كل سنة لتغطية نفقات البطاقة التموينة . وبين النعماني انه تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل البرلمان العراقي بشان الاتهامات التي دارت حول وجود فساد بصفقة الرز الهندي التي وردت ضمن مفردات البطاقة التموينية وعملية توزيع الرز دون الكشف عن النتائج النهائية لتحقيق لا تقل خطورة عما يفعله داعش الارهابي . يشار ان العراق يستورد قرابة 1200مليون طن من الرز سنويا كونه يعد من الوجبات الرئيسية في المائدة العراقية. علي فضيله الشمري