تناقلت وكالات الأنباء ترشيح القائمة العراقية للسيد جواد البولاني لوزراة الدفاع , وجاء سبب الترشيح كما قيل على لسان (مُلاك القائمة) بانه كسر للمحاصصة الطائفية, وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الترشيح ليس سوى رذ الرماد في العيون وخدعة إعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع إلا إذا كان من ورائها غاية في نفس القائمة العراقية وسقضونها بتوزير البولاني , وكيف يرضون المُلاك بهذا الترشيح وهم من رفعوا شعار التوازن الطائفي عفوأ الدستوري , وقبل هذا الترشيح بيوم واحد تحدث السيد النائب (الهاشمي)  وعلى برنامج سحور سياسي, عن الغبن الذي لحق بابناء مكونه وقال بالحرف الواحد أن هناك وزارات مغلقه لمكون معين وخالية من الاخر, وقال عندما نطالب بالتوازن الدستوري لا يعني هذا أننا ندعوا الى الطائفية بل بالعكس نريد ان يرى ابناء العراق أنفسهم في بلدهم ولكي يشعر ابن الموصل وتكريت بعراقيته كما يشعر ابن البصرة والنجف , وكأن ابن الموصل وتكريت لا يشعر بعراقيته إلا حينما يكون في وزارة الداخلية والدفاع , وإذا كان السيد الهاشمي يعترض على عدم وجود ضباط من مكونه في وزراة الدفاع فكيف يرضى أن تسلم وزراة الدفاع بكاملها الى شخص  شيعي وإن كان من قائمة السيد النائب نفسها , ولنعود الى قيادي آخر من قيادات العراقية  وهو رئيس مجلس النواب السيد النجيفي , الذي دعى من واشنطن الى إنصاف مكونه ( السني) وقال: أن التهميش والإقصاء الذي يتعرض له السنة هو الذي سيقودهم الى الإنفصال , فهل يا ترى سيحقق ترشيح البولاني توازن ويرفع التهميش وهو المصنف طائفيا ً بانه شيعي أم انه سيُكرِس  عدم التوازن الدستوري ؟

وإذا كان الإعتراض على البولاني بأنه شغل كرسي مخصص للسنه في البرلمان كما قال السيد علي الصجري وهذا يحدث خلل في التوازن , فكيف يمكن قبول السيد البولاني وهو يأخذ وزارة مخصصة للمكون السني .

 ولنا تساءل هنا عن مصداقية هذا الترشيح هل سيقبل الشارع السني بهذا الترشيح أم سيقف معارضا ً له , وهل القائمة العراقية تقف كلها وراء هذا الترشيح أم أنه مجرد  بالون إختبار ومشاكسة سياسية  ,ولربما يكون عملية إحراج للمالكي , لذا حسناً فعل السيد المالكي حينما ارسل إشارات القبول بالبولاني . وفوق هذا وذاك فان ترشيح الوزراء تبقى مسألبة توافقية بين الكتل, وليست إجتهادات قائمة معينية , فلو كان الأمر كذلك لحسم منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة. 

فالشارع العراقي على يقين لو تم ترشيح السيد البولاني وتمت المصداقة عليه, وهذا ما لا أتوقعه ولكن من باب (فرض المحال ليس بمحال) فسنرى تصدعات مؤلمة في جدار القائمة العراقية فيما لو كان هذا الترشيح لكسر المحاصصة الطائفية كما أعلن , ولكن لو حصل المحذور وأصبح السيد البولاني وزيراً للدفاع فان هذا يعني ان صفقة كبيرة سيتم من خلالها عودة القيادات القديمة التي تطالب العراقية بأعادتهم وتحت قيادة شيعية تنفذ ما يطلب منها, وهنا يتحقق التوازن الدستوري الذي يلهث ورائه البعض وتُكسر المحاصصة!!!!! حدث العاقل بما  لا يليق فان صدق فلا عقل له . 

 

علاء الخطيب – 16-08-2011