اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة ستعيد النظر بالاتفاقية الموقعة مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ومصرف الرافدين لبيان مدى تطابقها مع العقود الحكومية.

وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ومصرف الرافدين بحضور رئيس لجنة العمل النيابية صادق المحنا في 6/11/2016، انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لتحديد سقف زمني لا يتجاوز نهاية هذا الشهر لانجاز الصيغة النهائية للاتفاقية ، مع اعادة النظر بالاستقطاعات المأخوذة سواء اكانت من الوزارة التي تتكفل بصرف مبلغ ألف دينار عن كل مواطن في الدفعة، وكذلك الاستقطاع الذي يؤخذ من المواطن من قبل المصرف او الشركة الذي لايتجاوز (1500) دينار عن كل دفعة.

واضاف ان الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية تحرص على ضمان وصول الرواتب او الاعانات بشكل صحيح الى المستفيد بدون اخذ اي مبالغ اضافية خلاف ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة ومصرف الرافدين ، مشيرا الى ان الاجتماع تطرق الى الملاحظات القانونية التي تتعلق بصيغة الاتفاق ومدى تطابقها مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. 

وبين انه تم تشخيص بعض حالات التلاعب التي قد تحصل وتحتاج الى رصانة ودقة في النظام المتبع في كشف المزورين الذين يحتالون على هذا المشروع من خلال اصدار اكثر من بطاقة ذكية للمواطن الواحد ، لافتا الى ان الوزارة ستعيد النظر في الاتفاقية وفق المعطيات المطروحة.

ودعا الوزير جميع المستفيدين المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية الى تبليغ الوزارة او المصرف عن اي حالة تثبت وجود تجاوز او استقطاع مبلغ اضافي عند استلام الدفعة للقيام بالاجراءات القانونية بحق المخالفين.