قدم وزير الصناعة والمعادن وكالةً محمد شياع السوداني ، طلباً رسمياً الى هيئة النزاهة، لتدقيق بعض عقود الخطة الاستثمارية وعقود الاستثمار والمشاركة للسنوات السابقة.

وقال ان مشاريع الخطة الاستثمارية يقدر حجمها بمئات المليارات من الدنانير فضلاً عن عقود الاستثمار والمشاركة التي بلغت 170 عقداً استثمارياً. 

واضاف السوداني انه وبعد الاطلاع على العقود ، تبين ان هناك مخالفات فنية ومالية وقانونية رافقت موافقات احالة المشاريع ومعاملات الصرف الخاصة بها ، فضلاً عن عقود الاستثمار والتأهيل التي لم يستند البعض منها الى جدوى اقتصادية وفنية الامر الذي نتج عنه هدر بالمال العام.

وبيّن ان العقود التي ابرمتها الوزارة كان من المفترض ان تشغّـل المصانع والشركات لتكون خير داعم للصناعة والاقتصاد ، مؤكداً ان الوزارة بادارتها العليا وجهاتها الرقابية المتمثلة بالمفتش العام ودائرة الرقابة والتدقيق ، ستكون داعمة وساندة لعمل فريق هيئة النزاهة.

ونوه بان حجم الملاحظات على العقود بحاجة الى سنوات لحسم هذا الملف لذلك لجأنا الى طلب مساعدة هيئة النزاهة لحسم هذه الملفات.