• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : عقود وهمية وبحث عن مرجعية.. لك الله ياعراق!! .
                          • الكاتب : طارق دشر .

عقود وهمية وبحث عن مرجعية.. لك الله ياعراق!!

بعد أن تدنت شعبية المالكي وحزبه وتقلص نفوذهما على وعي الشعبية العراقية إلى حد كبير إثر الإخفاقات الكثيرة في تقديم الخدمات وتفشي الفساد الإداري والمادي ، برزت انتقادات لاذعة من قبل المرجعية الدينية عبر وكلائها ، لطريقة ادارة المالكي للدولة والخوف من تسرب الفشل الى الاساءة لحزب اسلامي عريق هو حزب الدعوة الذي ساهم بشكل فاعل في ترسيخ الأخلاق الدينية والوعي السياسي لدى ذهنية الجمهور العراقي..


 أحست المرجعية بحرارة الصيف وسخونة الهواء اللافح لوجوه ملايين العراقيين البؤساء الذين لم يحالفهم الحظ في دولة عادلة او نظام حكم منصف منذ تأسيس الدولة العراقية حيث ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية في ظل فقدان شبه تام للكهرباء.


وقاد السيد أحمد الصافي، ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء، حملة جريئة في إحدى خطب الجمعة الأخيرة على حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، نطقت من خلالها المرجعية خارجة عن سمتها المألوف حينما وصف ممثلها السيد الصافي الحكومة بالكاذبة والمتقاعسة عن حل مشاكل العراق، خصوصاً مشكلة الكهرباء.


والذكي في الخطاب هذه المرة ان ابداعه يكمن في جعل المقياس الحقيقي لوطنية اي سياسي هو حبه لوطنه واهله ، كاسرا كل القيود الحجرية الملقاة على ذهن الرأي العام الذي غالبا ماينفعل بالخطابات السياسية والطائفية التي يلقيها المالكي ووزراؤه ، حيث قال السيد الصافي أن "شعور المسؤول بمحبته لبلده وشعبه يجعله يفكر بوسائل تخدم بلده ويتراجع عن مكاسبه الشخصية. كم مرة تكلمنا عن المكاسب الشخصية ولكن بدون أي رد فعل من المسؤولين؟".


أما وصفها بالكذب فهو يلقي مرة أخرى الضوء على قراءة ملف الفساد الذي ينخر في جسد حكومة المالكي التي يحاول (أبطالها) البروز بمظهر المحارب للفساد فإن "بعض المسؤولين يبررون الكذب على الشعب بقولهم نحن في وقت حرج، ولا بد من الكذب على الناس"، محذراً من أنه "عندما تختفي الوطنية من المسؤول، ممكن أن يشترى بالمال في الخارج"، في إشارة لبحث المسؤولين عن مصالحهم مع دول أخرى..


وهذه الانتقادات التي كان يتوقعها قادة حزب الدعوة الجدد الذين يقودون الفشل في دولة (القانون) تلقي لنا الضوء على الاسباب التي تجعلهم يفكرون في قيادات مرجعية بديلة من خارج العراق وكأن متديني حزب الدعوة الحاليين يختلفون عن المتدينين في العراق الذين يدينون بالولاء والاحترام للمرجعية الدينية في النجف الاشرف ، اذ ذكرت مصادر مقربة من حزب الدعوة الإسلامية قبل ايام أن الحزب قرر في إجتماعه الأخير إرجاع كوادره الى مرجعية السيد محمود الشاهرودي عقب وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الحزب الفقيد فيما تحدثت أخبار ومصادر أخرى عن اختيار المرجع الشيعي البحريني عبدالله الغريفي لأنه عربي معتدل..


وقال المصدر أن حزب الدعوة و من خلال مشاورات كثيفة و سرية قرر إرجاع كوادره الى الشاهرودي مرجحا مرجعيته على غيره لعدة أسباب سياسية و داخلية أهمها عدم تمكن الحزب من تنسيق وضعه الديني مع المرجعيات المصنفة حزبيا بالتقليدية لأسباب تاريخية و موضوعية بالنسبة للحزب الذي يعتبر نفسه منسجما مع أفكار مرجعه الفقيد السيد محمد حسين فضل الله.


والحقيقة أن هؤلاء الساسة الفاشلون الذين يقودون الدولة اليوم ، تباكيهم ليس بسبب البحث عن بديل معتدل او غير تقليدي للمرجعية بل لأن المرجعية في العراق _ وليس السيد السيستاني وحده- بدأت تضيق ذرعا بالوعود الكاذبة والفشل المدمر الذي اصبح عادة الحكومة الحالية.


هذا من جهة ومن جهة اخرى بدأت خيوط الفساد وأقطابها تتكشف حيث إن عقود الكهرباء الوهمية التي أثيرت إعلاميا تحمل توقيعي رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه للطاقة حسين الشهرستاني بالاضافة الى توقيع وزير الكهرباء كماتتحدث المصادر ، وعليه فإذا وجد خلل فيها لا يمكن أن يتحمله وزير الكهرباء وحده حيث إن"آلية توقيع العقود تناقش في لجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ويصوت عليها وبعد أن يوقع عليها الشهرستاني يوقع عليها الوزير ثم ترفع إلى مجلس الوزراء وتناقش ويوقع عليها رئيس الوزراء.فهو المسؤول عن أزمة الكهرباء في العراق على مدار السنوات الماضية ، ثم ان العقود التي وقعها المالكي مع شركة أس تي اكس الكورية على إنشاء مولدات بطاقة 2500 ميغاواط بعقد قيمته ثلاثة مليارات و125 مليون دولار وعلى أساس تنفيذ هذا العقد خلال عشرة اشهر.. ألا تعد تلك عقود وهمية أيضا !!


لذلك نعتقد ان خطاب السيد الصافي كان دقيقا جدا حينما تساءل: ( إن "بعض المسؤولين نائمون بمعنى الكلمة، والكيانات السياسية لا تقم بشيء عدا رفع الشعارات فقط.. لماذا لا تؤجل المشاريع غير المهمة في الوزارات الأخرى وتحول أموالها لحل مشكلة الكهرباء؟ أين أنتم من هذه المشكلة؟ كم عقد وعقد، وكم إيفاد وإيفاد، ومازالت مشكلة الكهرباء بدون حل؟)



من هنا نستنتج أن الفساد الأخير الحاصل في وزارة الكهرباء لايمكن أن يتنصل عنه المالكي لا عبر بحثه عن مرجعية بديلة لأتباع حكومته ولا عبر خطوته الأخيرة في كشف العقود الوهمية ليوهم الناس بأنه قادر على حل مشكلة الكهرباء وامتصاص نقمة الشارع العراقي.








  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=8522
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 08 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15