اعلنت منظمة اليونيسيف  دعمها للعراق بنحو 550  الف دولار للمساهمة في تنفيذ باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية الجديد .

واوضح وزير العمل محمد شياع السوداني ان الوزارة ناقشت خلال لقائها وفدا من منظمة اليونيسيف، دعم مهمة البحث الاجتماعي لاعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر.

واضاف السوداني ان منظمة اليونيسيف ستقدم دعما لهيئة الحماية الاجتماعية بنحو 550 ألف دولار للمساهمة في تنفيذ باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية، لافتا الى ان الوزارة ستوظف هذا الدعم باتجاه تعيين باحثين اجتماعيين بصفة عقد مؤقت لغرض انجاز مهمة البحث الاجتماعي.

وأشار الى ان اللقاء تضمن ايضا مناقشة موضوع دراسة الحالة الاجتماعية لعوائل الفقراء من حيث تمتعهم بخدمات التربية والتعليم والصحة والسكن كونها استحقاق مهم وسيكون العراق اولى الدول في المنطقة التي ستجري هذه الدراسة وبنفس الوقت يوظف القانون لمعالجة حاجة العوائل الفقيرة التي ستكون تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وبين ان المنظمة، أبدت كامل استعدادها للدخول بتفاصيل دراسة الحالة وتثبيت مؤشرات العوائل الفقيرة في مجال التربية والتعليم والصحة والسكن ليتسنى للمنظمة والوزارة ايضا العمل على معالجة الاثار السلبية للفقراء سواء اكان من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية او من خلال الاعانات النقدية المشروطة التي سوف تكون جزءا مكملا ضمن القانون ، فضلا عن الاعانات الاجتماعية.

ولفت الى ان الوزارة، نفذت مراحل مهمة من قانون الحماية الاجتماعية بكل ما يعنيه من استحقاقات ودعم لوجستي على مستوى عمل الباحثين في كل ارجاء محافظات البلاد وسعت للانفتاح على المنظمات الدولية في مجال الدعم والتنسيق في ظل الظروف المادية الصعبة لانجاز نظام حماية اجتماعية متكامل 

وأكد السوداني ان الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تسعى لانجاز مهمة البحث الاجتماعي لطلبات الشمول الجديدة التي استلمت عبر الموقع الالكتروني للوزارة بالسرعة الممكنة ، مبينا ان انجاز البحث الاجتماعي واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر اولوية ومقدمة مهمة لانجاز باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية.