اعلنت وزارة التجارة ان الكميات الموردة من مادة الرز والمواد الاخرى في البطاقة التموينية تخضع لمعاير الفحص المختبري من قبل شركات عالمية فضلا عن فحوصات لجهاز التقيس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والفحوصات الاخرى التي تجريها مختبرات وزارة التجارة 

وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير شركة تجارة الحبوب هيثم الخشالي بان شركته تعتمد ضوابط فحص دقيقة لمادتي الرز والحنطة من خلال شروط مسبقة تضعها لجنة التعاقد المركزية في الوزارة والهدف منها منع دخول اي مادة مشكوك في صلاحيتها ورفض تفريغها في الموانئ العراقية 

واضاف بان شركات عالمية متخصصة ومعروفة مكلفة باجراءات الفحص المختبري تسبقها فحوصات لجهاز السيطرة النوعية في وزارة التخطيط ومختبرات الشركة الموجودة في مركز الشركة ومحطات الخزن كافة التي تجري فحوصات مستمرة قبل عملية تجهيز المواطنين بتلك المواد 

مضيفا بان الاليات المتبعة الان لاتسمح بتمرير اي نوع غير صالح بسبب الضوابط الصارمة والخبرات التي امتلكتها اجهزة الفحص المختبري التابعة للوزارة والمؤسسات العراقية الاخرى 

ونفى الخشالي مانشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لكمية من الرز غير صالحة مؤكدا ان تلك المواد لاتعود للبواخر التي توردها وزارة التجارة لحساب البطاقة التموينية او انها تعود لاشخاص لديهم النية في الاساءة للتعاقدات التي تجريها وزارة التجارة مع مناشئ عالمية رصينة ومعروفة 

هذا وبثت وزارة التجارة فديو مصور لكميات من الرز يجري فحصها على متن باخرة محملة راسية في الموانئ الجنوبية ويظهر فيها فاحصين يدققون بنوعيات الرز بشكل عشوائي ولم يتضح تضرر او عدم صلاحية الرز الموجود على ظهر الباخرة 

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق تدخل جهات مختلفة من خلال تصريحات غير مسؤوله الهدف منها الاساءة للجهود التي تبذلها رغم الصعوبات التي تواجه عملها نتيجة الازمة المالية وضعف تخصيصات البطاقة التموينية 

وكان الاجدر ان يتم التنسيق مع تلك الجهات بهدف التعريف باجراءات الفحص والضوابط المعتمدة في التعاقدات التي تجريها هذه الوزارة