مكتب المفتش العام في وزارة العمل يقيم احتفالية بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني 

وزير العمل : الفساد يمثل مصدر مهم من مصادر تمويل الارهاب 

السوداني : العمل اولى الوزارات المبادرة للقيام بعملية الاصلاح الحقيقي جملة اجراءات ادارية وبرامج جديدة 

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الفساد هو مصدر مهم من مصادر تمويل الارهاب الذي يمثل استنزاف للموارد البشرية والمادية وبالتالي استمرار الجريمة وانعكاساتها على المجتمع.

وقال السوداني في كلمة خلال الاحتفالية التي اقامها مكتب المتفش العام في الوزارة بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني في 29-9-2016 ، ان التصدي للفساد ومكافحته ليس شعار او خطاب اعلامي او انتخابي وانما هي ضرورة حتمية ومعركة بناء او دمار ، لافتا الى ان السبب الرئيس لمشاكل الدولة هو الفساد الاداري والمالي وبالتالي لابد من وقفة جادة من الجميع ليس فقط المسؤولين وانما المجتمع ايضا لمحاربة هذه الظاهرة.

واضاف ان وزارة العمل هي من اولى الوزارات المبادرة للقيام بعملية الاصلاح الحقيقي من خلال تنفيذ قوانين مهمة واعتماد سياسات ادارية وبرامج جديدة خصوصا وانها تضطلع بمشاريع تتضمن اموال طائلة واهمها مشروع شبكة الحماية الاجتماعية حيث تخصص الدولة بحدود ترليون و350 مليار دينار سنويا الى مستحقي الحماية الاجتماعية.

واشار الى ان الوزارة قامت على مدى السنين الماضية بحملة اجراءات وكان من ابرزها التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام المتعلقة بعملية صرف الاعانات الاجتماعية في محافظات نينوى وديالى وكركوك وكان جزء كبير منها يصرف خلافا للضوابط وهدرا للمال العام ، مبينا ان التحقيقات اكدت هدر بحدود 159 مليار دينار اتضح انها كانت تذهب الى شبكات الارهاب ما يؤكد كلامنا بان الفساد يمثل احدى مصادر تمويل الارهاب ، فيما اكد ان الوزارة ومكتب المفتش العام يواصلان متابعة النزاهة لمعرفة الى اين وصلت التحقيقات بهذا الملف واحالة المتورطين الى القضاء.

واوضح السوداني ان الوزارة باشرت بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الذي يعد اوسع عملية تدقيق للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بدءا من كشف المتجاوزين غير المستحقين من موظفين ومتقاعدين وممن لديهم تحاسب ضريبي مرورا باجراء اوسع عملية بحث اجتماعي للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في قاعدة بيانات الوزارة التي افرزت النتائج بعد اكمالها من قبل وزارة التخطيط بان هناك بحدود 43 بالمئة من الذين يتقاضون اعانات اجتماعية هم غير مستحقين لها بموجب البحث الاجتماعي.

وبين انه بحدود 450 مليار دينار كانت تصرف لافراد غير مستحقين وان هذا المبلغ تم توفيره لفتح المجال لطلبات شمول جديدة بالاعانات ، مشيرا الى ان هذه المبالغ دفعت الوزارة الى تقديم طلب لمجلس الوزراء لتعديل الاعانات التي تصرف شهريا وقد وفقنا بالحصول على مصادقة مجلس الوزراء بتعديل مبالغ الاعانات ما يعكس ذلك اهتمام الحكومة بملف الحماية الاجتماعية.