رصد قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقطع (فيديو) عبر احدى القنوات الفضائية وتداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره في احدى الدور الايوائية / دار الرحمة لرعاية المسنين في منطقة (الرشاد) من قبل سيدة تدعي انها تنتمي الى احدى منظمات المجتمع المدني تحدثت فيه عن سوء الخدمات المقدمة لكبار السن المستفيدين الراقدين في الدار.

ان الوزارة في الوقت الذي تتعاطف فيه مع اي حالة سلبية ممكن ان تحدث في الدور الايوائية او غيرها من مؤسسات الدولة تؤكد على لسان متحدثها الرسمي عمار منعم ان المسنين الموجودين في قسم الرحمة هم خارج سياق الضوابط المعمول بها لان اغلبهم يحتاج الى عناية ومتابعة صحية لمدة 24 ساعة متواصلة وتم استيعاب اغلبهم في الدار بايعاز من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لدواعِ انسانية كونهم من المشردين الذين كانوا يرقدون في أماكن عامة امام الجوامع والمستشفيات وتحت الجسور وفي الطرقات تحت أشعة الشمس الحارقة والبرد القارص ولا يحملون اي مستمسكات رسمية او ثبوتية ، وتقوم الدار برعايتهم وايوائهم وتوفير العناية لهم من المأكل والملبس وارسالهم الى المستشفيات المختصة في حالة تعرضهم الى اي حاله طارئة وذلك خلافا لشروط القبول المعمول بها في دور المسنين حسب قانون رقم 4 لسنة 1985 الذي ينص على ان يكون المسن قادرا على خدمة نفسه وغير محتاج الى رعاية طبية مستمرة.

وتؤكد الوزارة انها عملت بروح القانون وتدعى حالات انسانية تخص شريحة متضررة في المجتمع كما تؤكد ايضا ان الدور الايوائية ومعاهد العوق ورياض الاطفال لم تعد ضمن مسؤوليتها واصبحت "بعد فك ارتباطها" من مسؤولية مجالس المحافظات وفق الامر الوزاري رقم (2412) في 20/12/2015 وبذلك فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير مسؤولة عما يحدث في دور الدولة والدوائر الفرعية التي نقلت صلاحياتها التنفيذية والمالية الى الحكومات المحلية ، اذ ان عملها الحالي يقتصر على رسم السياسات ومتابعة تنفيذها ، وان الوزير المهندس محمد شياع السوداني قد اكد في تصريح سابق ان الوزارة مستمرة بتلبية مناشدات المواطنين بخصوص وجود حالات انسانية لمشردين ومسنين انطلاقا من مبدأ انساني تنتهجه الوزارة ضمن ستراتيجيتها تجاه الفئات المجتمعية كافة .. لذا نهيب بالمواطنين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني توخي الدقة في انتاج الأخبار و التعاون والتعامل مع الجهات المسؤولة عنها.