هيئة النزاهة: سنواصل إجراءاتنا لمعرفة المُتسبِّب في قرارٍ قضائيٍّ أردنيٍّ يلزم الحكومة العراقيَّة بدفع أكثر من خمسين مليون دينار

 

أعلنت هيئة النزاهة عن تواصل، فريقها التحقيقيّ الذي ألفته، إجراءاته التحقيقيَّة في موضوع الملابسات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بدفع مبلغ (53) ثلاثة وخمسين مليون دولارٍ إلى مؤسَّسة الثقة الأردنيَّة؛ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هذا القرار، مُؤكِّدةً عدم أحقِّيَّة المُؤسَّسة بالحصول على المبلغ.

وأوضحت الهيئة ، في بيان نُشِرَ على موقعها الرسميِّ، أنها استدعت بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والاستماع إلى أقوالهم، مُؤكِّدةً مطالبتها بالتدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع، لافتة أنها دقَّقت المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية بشأنه، منبِّهةً على أنه سيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات عن تساؤلات فريقها التحقيقيِّ.

يُشارُ إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة العراقيَّ الدكتور حسن الياسريَّ كان قد أدلى بتصريحات بشأن الدول التي لم تتعاون مع العراق في استرداد المطلوبين والأموال المُهرَّبة، واصفاً الأردن من أكثر الدول تعنتاً في التعاون مع العراق في مجال الاسترداد.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الأردن يحتضن الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي لا سيما المُتَّهمين بجرائم الفساد الإداريِّ والماليِّ، زيادة على مليارات الدولارات المُهرَّبة من العراق.

لمتابعة البيان في موقع هيئة النزاهة العراقية الضغط على الرابط