وقال السوداني خلال ترؤسه اجتماعا للدائرة الادارية والمالية في 24-8-2016 ان الوزارة سارت على منهج جديد في مجال تقويم الخطط والوقوف على المنجزات والمعوقات من خلال سلسلة اجتماعات مع دوائرها لمعالجة مواطن الخلل في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه الوزارة ودوائرها.

واضاف ان هناك جملة تحديات تواجه البلاد اهمها الوضع المالي وظروف التقشف التي انعكست على الموازنة ومستوى التمويل وبالتالي على مجمل انشطة الوزارة ودوائرها ، ما يستدعي توجيه الموارد المتاحة الى المجالات التي تسهل انجاز مهام الوزارة ودوائرها ، فضلا عن ضرورة البحث عن مصادر تمويل اخرى وهذا ما اقرته المادة 15 من قانون موازنة 2016.

واوضح ان قانون موازنة العام المقبل 2017 سيتيح للوزارة مساحة واسعة في ايجاد مصادر للتمويل ، فيما دعا الى ضرورة التواصل والتنسيق مع الدوائر الاخرى لتنفيذ المهام وكذلك اعتماد السياقات الحديثة في تطوير اداء الموظفين من خلال الدورات التدريبية.

كما شدد الوزير على اهمية اعتماد التقنيات الحديثة في مجال تنفيذ الانظمة الخاصة بالموارد البشرية وارشفة الاضابير والاوراق الرسمية كافة في ظل حالة التطور التقني الذي يحصل في مجال العمل والحوكمة الالكترونية.