واكد السيد النائب ان اللجنة استضافت في آخر اجتماع لها ممثلين عن وزراء ووكلاء وممثلين للوزارات المعنية والبنك المركزي والهيئة الوطنية للأستثمار ومجلس الاعمال الوطني بالاضافة الى اعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية واللجنة المالية ولجنة الخدمات النيابية واعضاء من مجلس النواب .

واوضح السيد النائب ان الاعضاء وبعد مناقشات مستفيضة لبحث السبل الكفيلة بمعالجة أزمة السكن وقف المجتمعون على طرح مشروع بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وبدعم من الدول المانحة لوجود القدرة على انجاز مشاريع السكن للفقراء والمحتاجين واصحاب السكن العشوائي  والمساهمة بحل جزء كبير من هذه المشكلة .

وقد توصلت اللجنة الى وضع مسودة ( قانون الهيئة العامة للاسكان ) الذي سيعرض بدوره على الحكومة للموافقة  قبل تشريعه في مجلس النواب بالتصويت عليه .

ونصت مسودة مشروع القانون على توزيع قطع الاراضي مجانا لبناء دور او شق سكنية على الفقراء والمحتاجين والمتجاوزين مع توفير قروض للمستفيدين من البنوك يسددها بأقساط ميسرة على مدى 25- 3- سنة دون فوائد تتولى الحكومة تسديد فوائد القرض للبنوك .